يقين 24
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن خطوة جديدة تهدف إلى تمكين السجناء السابقين من إعادة الاندماج في المجتمع بشكل أفضل، وذلك من خلال منحهم شهادة السوابق العدلية خالية من العقوبات السابقة، شريطة استفادتهم من برامج التأهيل والإدماج وحصولهم على شهادات معترف بها.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 3 نونبر 2025، أن هذا الإجراء يدخل ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى دعم فرص الاندماج المهني والاجتماعي للمواطنين الذين أنهوا فترات محكوميتهم، مشددًا على أن العقوبات لا ينبغي أن تظل تلاحق الأفراد مدى الحياة، خصوصًا من أثبتوا حسن السلوك والرغبة في بداية جديدة.
وأضاف وهبي أن المستفيدين من العقوبات البديلة سيحصلون بدورهم على ما يُعرف بـ“الرد الاعتباري”، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على رقمنة العملية بشكل كامل، حيث سيُعتمد نظام معلوماتي جديد يقوم تلقائيًا بحذف العقوبة من السجل العدلي بعد مرور المدة القانونية، شرط عدم ارتكاب أي جريمة جديدة.
كما كشف الوزير أن مركزًا وطنيًا للسوابق العدلية سيتم إنشاؤه بمدينة الدار البيضاء لتصحيح المعطيات وتتبع سير هذه العملية الرقمية، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة الخدمات.
وشدد وهبي في كلمته على أن هذه الإصلاحات تندرج في إطار نهج إنساني وعدلي متوازن يروم إنصاف عدد من المواطنين الذين ما زالوا يعانون من آثار عقوبات قديمة، رغم مرور سنوات على تنفيذها، مؤكدًا أن الغاية الأساسية هي إعادة الاعتبار لهؤلاء وتمكينهم من بداية جديدة تحفظ كرامتهم وتُعيد إدماجهم في المجتمع.
