يقين 24
شهدت قاعة الاجتماعات بمقر جماعة زايو، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، لقاءً تشاوريًا هامًا جمع عدداً من المنتخبين والفاعلين المحليين وممثلي المصالح الخارجية، وذلك تحت شعار: “من التشخيص إلى الفعل”، في خطوة تهدف إلى وضع أسس برنامج تنموي ترابي جديد يعيد الأمل لساكنة المدينة.
اللقاء الذي جاء بدعوة من عمالة إقليم الناظور، يندرج في سياق التوجيهات الملكية الداعية إلى إرساء نماذج تنموية مندمجة تستجيب لحاجيات الساكنة المحلية، وتعتمد مقاربة تشاركية تُشرك مختلف الفاعلين في صياغة المشاريع ذات الأولوية.
وخلال المداخلات، أجمع المتدخلون على أن زايو تعيش حالة من “العزلة التنموية”، سواء من حيث البنية التحتية أو ضعف جاذبية الاستثمار أو محدودية الخدمات العمومية. وقدمت تشخيصات دقيقة للوضع الراهن، مبرزة أن المدينة في حاجة إلى “نَفَس جديد” يقوم على رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة.
وتطرقت المقترحات العملية التي تم تداولها إلى جملة من المحاور الأساسية، أبرزها:
تحسين الربط الطرقي والبنية التحتية للنقل، بما يسهل الحركة الاقتصادية ويربط زايو بباقي المراكز الحيوية في الإقليم.
دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، خصوصًا تلك التي تنشط في القطاعات الفلاحية والصناعات التحويلية المحلية.
الاستثمار في السياحة البيئية، بالنظر إلى ما تزخر به المنطقة من مؤهلات طبيعية وثقافية.
الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجالي التعليم والصحة، ضمن مقاربة مبتكرة تتجاوز منطق “الترميم” إلى منطق “الإبداع والتطوير”.
كما دعا عدد من المتدخلين إلى الانتقال من النقاش حول “الخدمات الأساسية” إلى التفكير في “محركات التنمية” القادرة على خلق الثروة وفرص الشغل واستقطاب الاستثمارات، معتبرين أن التنمية لا يمكن اختزالها في توفير الماء والكهرباء فقط، بل تتطلب مشاريع استراتيجية تضع الإنسان في صلب العملية التنموية.
واختُتم اللقاء بتشكيل لجان تقنية عهد إليها إعداد تصور تفصيلي لمشروع التنمية الترابية المندمج لمدينة زايو، انطلاقًا من مخرجات هذا الاجتماع، على أن يتم عرضه في لقاءات مقبلة قصد المصادقة عليه والانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
ويبقى الرهان الأكبر، حسب المتتبعين، هو تحويل هذا التشخيص الجماعي إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، تُعيد الثقة لساكنة زايو وتفتح أمامها آفاقًا تنموية واعدة تعيد للمدينة مكانتها المستحقة داخل الإقليم والجهة الشرقية.
