عبّر عدد من الطلبة الموظفين والأجراء وممتهني المهن الحرة المقبولين في سلك الدكتوراه بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة عن رفضهم القاطع لقرار مجلس الجامعة القاضي بفرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه، معتبرين أن القرار “يمس بشكل صريح مبدأ مجانية التعليم العمومي الذي يكفله الدستور المغربي”.
وجاء في بيان تنديدي موجه إلى رئيس الجامعة، أن الطلبة تفاجؤوا بصدور القرار بتاريخ 4 نونبر 2025، “بعد استكمال جميع مراحل التسجيل دون أي إشعار مسبق”، مؤكدين أن أغلب المسجلين لم يكونوا على علم بوجود رسوم مالية، وأن فرضها في هذه المرحلة “يشكل عبئاً مادياً إضافياً لا ينسجم مع أوضاعهم المهنية والأسرية”.
وأوضح الموقعون على البيان أن هذا الإجراء “يتعارض مع مقتضيات المادتين 31 و33 من الدستور اللتين تضمنان الحق في التعليم والتكوين في إطار العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين”، مشيرين إلى أن فئة الموظفين والأجراء تتحمل التزامات مهنية ومالية كبيرة دون أن تستفيد من أي منح أو دعم، مما يجعل القرار “مقوضاً لحقهم في متابعة دراستهم العليا”.
وأكد الطلبة رفضهم الكلي لفرض الرسوم، واستنكروا توقيت الإعلان عنها بعد استكمال التسجيل، معلنين عزمهم “سلك جميع السبل القانونية المتاحة للدفاع عن حقهم في التعلم”.
وطالب البيان رئيس الجامعة وأعضاء مجلسها بـ“التدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع غير القانوني حفاظاً على سمعة الجامعة ودورها في خدمة البحث العلمي الوطني”.
