شرعت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في النظر في ملف عزل مجموعة من المنتخبين بجماعة الفضالات التابعة لإقليم بنسليمان، بعد تلقيها ملتمساً رسمياً من عامل الإقليم يقضي بإسقاط عضوية الرئيسة الحالية فاطمة الزهراء لكرد، وعدد من نوابها، من مناصبهم الجماعية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعنية بالأمر، إلى جانب نوابها الأربعة، جميعهم ينتمون إلى حزب التقدم والاشتراكية، وهو ما يجعل هذا الحزب مهدداً بفقدان رئاسة الجماعة في حال صدور حكم نهائي بالعزل.
وجاءت هذه التطورات بعد أن وجه عامل إقليم بنسليمان استفسارات إلى رئيسة المجلس الجماعي، والرئيس السابق للجماعة، ونائبين آخرين، بشأن مجموعة من الاختلالات وتضارب المصالح التي رصدتها تقارير المراقبة الإدارية. وتشير المصادر إلى أن من بين النقاط المثارة ضد الرئيسة الحالية تشغيلها لزوجها ضمن قطاع الإنعاش الجماعي التابع للجماعة، في ما اعتُبر خرقاً واضحاً لمقتضيات القانون المنظم للجماعات الترابية.
كما كشفت المفتشية العامة لوزارة الداخلية عن عدة خروقات في عهد المجلس السابق، الذي كان يرأسه أحد النواب الحاليين، وهو ما عزز موقف السلطة الإقليمية في المطالبة بعزل المعنيين بالأمر.
وفي حال تأييد المحكمة الإدارية لملتمس العامل وإصدارها قراراً بالعزل، يُتوقع أن يُمهد ذلك الطريق أمام حزب التجمع الوطني للأحرار لتولي رئاسة المجلس الجماعي، بحكم توفره على تسعة مستشارين، مقابل أربعة فقط لحزب التقدم والاشتراكية بعد فقدان أعضائه لمناصبهم.
وتندرج هذه القضية ضمن حملة أوسع تقودها السلطات الإقليمية ببنسليمان للتحقيق في ملفات تتعلق بتضارب المصالح وغيابات متكررة عن دورات المجالس المنتخبة، وهي مخالفات يمكن أن تؤدي، بحسب القانون التنظيمي للجماعات، إلى تفعيل مسطرة العزل حفاظاً على مبدأ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
