يقين 24
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس الماضي، حكماً يقضي بإدانة رئيس جماعة تمصلوحت التابعة لإقليم الحوز، بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعدما وجّهت إليه تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه تدبير الشأن المحلي.
وشمل الحكم أيضاً المصادرة الكاملة للممتلكات والعائدات التي اعتبرتها المحكمة متحصلة من الأفعال الإجرامية موضوع المتابعة، إلى جانب إلزام المعني بالأمر بإرجاع القيمة الإجمالية للتحويلات المالية التي عرفتها حساباته البنكية في فترة تحمله مسؤولية الجماعة، وذلك لفائدة الخزينة العامة، في إطار المقتضيات الزجرية المرتبطة بجريمة غسل الأموال.
ويظل الحكم ابتدائياً في انتظار مرحلة الاستئناف.
وتُواصل الأوساط المحلية ترقّب تطورات الملف، خصوصاً مع اقتراب موعد الجلسة المرتقبة بتاريخ 12 دجنبر، حيث ستنظر غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال في ملف ثانٍ يواجه من خلاله المتهم اتهامات إضافية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت إشرافه بمقتضى مهامه الجماعية.
