يقين 24/ حليمة صومعي
قضت المحكمة الإدارية بمراكش لصالح جماعة لالة تكركوست في النزاع القائم مع رئيسها السابق (ع.ك)، بعد محاولته الاستحواذ على عقار جماعي معروف باسم “جردة لمراح”، في خطوة اعتُبرت تجاوزاً صريحاً على الملك الجماعي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أقدم الرئيس السابق على إعداد لفيف عدلي مكون من 12 شاهداً، يدّعي من خلاله أنه المتصرف الفعلي في العقار، قبل أن يتوجه إلى رئيس الجماعة الحالي طالباً إصدار إشهاد يؤكد أن العقار غير مدرج بسجلات الأملاك الجماعية، تمهيداً للشروع في مسطرة التحفيظ باسمه.
غير أن رئيس المجلس رفض الطلب، مؤكداً أن العقار مسجل ضمن الأملاك الجماعية الخاصة تحت رقم 68، وهو نفس السجل الذي يحمل توقيع الرئيس السابق ذاته خلال فترة توليه رئاسة الجماعة، حيث سبق له أن وقّع عدداً من الوثائق والعقود التي تُقر صراحة بملكية الجماعة للعقار موضوع النزاع.
وبناءً على هذه المعطيات، حسمت المحكمة الإدارية بمراكش الملف لصالح جماعة لالة تكركوست، مُكرّسةً قانونية ملكيتها لـ“جردة لمراح”، ومانحةً بذلك صفعة قانونية للرئيس السابق ومحاولته غير المشروعة للترامي على ملك عام.
ويُعد هذا الحكم انتصاراً للمجلس الحالي في جهوده الرامية إلى حماية الأملاك الجماعية وصونها من أي محاولات للاستحواذ، وضمان توجيهها لخدمة الساكنة وتنمية موارد الجماعة، انسجاماً مع مسؤوليات التدبير الحكيم وحماية المال العام.
