أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكماً يقضي بتعويض أحد الزبناء مبلغ 5.000 درهم، بعد أن تم احتجاز بطاقته البنكية داخل شباك أوتوماتيكي ظلّ مشتغلاً رغم إغلاق الوكالة البنكية التابعة له بسبب أشغال التهيئة.
واعتبرت المحكمة أن إبقاء الشباك في الخدمة دون توفير فريق تقني قادر على التدخل الفوري لإرجاع البطاقة يُعدّ خطأ مرفقياً وإهمالاً واضحاً من جانب المؤسسة البنكية، خصوصاً وأن الزبون ظل محرومًا من وسيلته الأساسية لإنجاز معاملاته لمدة أربعة أيام كاملة.
وفي ردّها على محاولة البنك تبرير الحادث بدعوى وجود إشعار يُعلم الزبناء بإغلاق الوكالة، شدّدت المحكمة على أن الإعلان لم يكن بارزاً عند استعمال الشباك، ما يجعل الزبون غير ملزم بالبحث عنه أو العلم بمضمونه، ويحمّل البنك مسؤولية سوء التنظيم وضمان جودة الخدمة.
ويؤكد الحكم القضائي من جديد واجب المؤسسات المالية في تأمين خدماتها الأوتوماتيكية وضمان تدخل سريع في حال وقوع أعطال، باعتبار أن أي حرمان—even مؤقت—من وسيلة الأداء الأساسية يمسّ بحقوق الزبناء ويستوجب التعويض.
