يقين 24
باشر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، خلال الساعات الأخيرة، مواجهة الموقوف المعروف إعلامياً بـ“مولينكس” بلائحة من التهم الثقيلة، وذلك عقب انتهاء مرحلة أولية من التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة منذ أيام، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضم اللائحة، وفق مصادر مطلعة، مجموعة من التهم التي يصفها القانون المغربي بـ“المشددة”، لخطورتها والآثار الاجتماعية المترتبة عنها. ومن أبرز هذه التهم: الاتجار بالبشر، الإخلال العلني بالحياء، نشر ادعاءات كاذبة، التشهير، حيازة وترويج مواد ذات طبيعة إباحية، ممارسة أنشطة جنسية غير قانونية، التحريض على الفساد والدعارة، إضافة إلى بث محتويات تضر بالقاصرين.
وترجّح مصادر يقين 24 أن العقوبات المرتبطة بهذه التهم قد تصل، في مجموعها، إلى 30 سنة سجناً نافذاً، خاصة أنّ عدداً منها يندرج ضمن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.
وتُخضع المصالح التقنية المختصة عدداً من الفيديوهات والمحتويات الرقمية المرتبطة بالملف لخبرات معمّقة، بحثاً عن أي عناصر جديدة قد تكشف ضحايا إضافيين أو وقائع لم تظهر بعد. وهو ما يجعل الملف مفتوحاً على احتمالات واسعة، خصوصاً مع دخول التحقيق مرحلة اعتُبرت “حاسمة” من طرف الجهات المتابعة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيق ما يزال مستمراً بوتيرة متسارعة، في انتظار عرض نتائج الخبرة التقنية وملف الاتهام الكامل على الوكيل العام، قبل اتخاذ القرارات القضائية اللاحقة.
