يقين24 – العيون
في تطور مثير يغذي الجدل الدائر منذ سنوات في الأوساط التعليمية والحقوقية بمدينة العيون، ارتفعت حدة الاستنكار والاحتجاج على خلفية رفع دعوى قضائية تطالب بإفراغ سكن وظيفي يشغله المدير السابق لثانوية الحسن الثاني، (ل.ل.). هذه الخطوة القضائية قوبلت باستهجان واسع من قبل فعاليات تعليمية وحقوقية، بالإضافة إلى أفراد من عائلة المدير المذكور. وفي سياق هذا التضامن، نظم عدد من أبناء عمومته زيارة تضامنية معه يوم أمس الأحد، لكن المفاجأة كانت بانتظارهم؛ حيث وجدوا مسكنه محاصراً بالقوة العمومية، التي منعتهم من ولوجه مستعملة عبارات وُصفت بأنها “غير لائقة” في حق البعض، كما تم استعمال القوة لإبعادهم عن المنزل. هذه التعاملات شكلت صدمة كبيرة للزوار، الذين أكدوا أن هدفهم الوحيد هو التعبير عن تضامنهم مع قريبهم لا أقل ولا أكثر.
ولكن ما أثار الدهشة والاستغراب حقاً هو التناقض الصارخ في تطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية. ففي الوقت الذي تتعرض فيه قضية مدير الثانوية السابق لهذه المسطرة الصارمة، يكشف الرأي العام عن وضعية احتلال لسكن إداري آخر من قبل مدير سابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون، وهي قضية أثارت جدلاً واسعاً وتناولتها وسائل الإعلام منذ ما يقارب السنتين. المثير للجدل أن هذا السكن الإداري لم تطاله الإجراءات المشابهة، وظل بمنأى عن كل هذه “الإجراءات الإدارية الانتقائية الانتقامية المقيتة”، وفقاً لتوصيف المحتجين.
يطرح هذا التباين سؤالاً جوهرياً حول مبدأ المساواة أمام القانون؛ أليس من العيب والعار أن يتم استهداف مدير ثانوية بهذه القسوة، بينما يُغض الطرف عن مدير أكاديمية، وكلاهما في “الهم سواء” من حيث وضعية الاحتلال؟ فالمبدأ الأساسي للدولة يقتضي أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء، ولا أحد فوق القانون.
الأمر لم يتوقف عند حدود الإجراءات الإدارية، بل امتد إلى طريقة تعامل السلطات مع المواطنين. فمنع مواطنين من زيارة أحد أقاربهم في مسكنه، ومحاولة الإساءة إليهم تحت أي ظرف من الظروف، يُعد وصمة عار على جبين سلطات العيون، التي لطالما اتهمت بالتعامل بقسوة مع المواطنين في العديد من المناسبات. التعبير عن التضامن أو التأزر، وحتى التظاهر السلمي، هي حقوق يكفلها دستور البلاد، لكن يبدو أن “عقل السلطة” في المنطقة لا يزال يرفض هذا المبدأ الدستوري في التعامل مع قضايا المواطنين وحقوقهم الأساسية.
