يقين 24 / حليمة صومعي
كشف المكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن مستجدات قضية إغلاق الحقوق التعاضدية لبعض موظفي الوكالة لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، وهي الخطوة التي أحدثت استغراباً واسعاً في صفوف الأطر الصحية المتضررة.
وأوضح المكتب النقابي أنه تلقى خلال الأيام الأخيرة عدداً من الاستفسارات من موظفي الوكالة بخصوص عدم تمكنهم من الولوج إلى الخدمات التعاضدية، وهو ما أثار مخاوف بشأن مصير علاقتهم بـ CNOPS.
وفي هذا السياق، قام ممثلون عن المكتب الوطني—ضمنهم نائب الكاتب العام للوكالة وعضو المكتب الجامعي والكاتب الجهوي بالرباط وممثل الموظفين في التعاضدية—بسلسلة اتصالات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتعاضدية العامة، وإدارة CNOPS من أجل توضيح الأسباب الحقيقية لهذا الإغلاق المفاجئ.
وأكد المكتب، في ختام هذه التدخلات، أنه تم إبلاغه بأن المشكل ناتج عن خلل تقني في النظام المعلوماتي، أدى إلى تقييد ولوج بعض الموظفين فقط لخدمات المنصة، ما ترتب عنه حرمانهم بشكل مؤقت من حقوقهم القانونية في الاستفادة من الخدمات التعاضدية. وقد تم التعهد بإصلاح هذا العطب “في حينه”، على أن تعود الأمور إلى طبيعتها بعد انتهاء عملية التحيين.
ودعا المكتب الوطني جميع موظفي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته عبر التراب الوطني إلى التحقق بعد 24 ساعة من استعادة وضعية حساباتهم التعاضدية، مطالباً المتضررين الذين سيبقون خارج عملية التحديث بإخبار ممثلي المكتب في مختلف مواقع العمل، وبنوك الدم، والتمثيليات الجهوية للجامعة الوطنية للصحة، قصد التدخل لمعالجة الحالات العالقة.
وختم المكتب تأكيده بجملة: “وما ضاع حق وراءه مطالب(ة)”، مشدداً على التزامه بمتابعة الملف إلى حين تسوية كافة الحالات بشكل نهائي.
