يقين 24
عاد ملف الدعم العمومي الموجه للجمعيات بإقليم الناظور إلى دائرة النقاش من جديد، بعد المداخلة التي قدّمتها البرلمانية فريدة خنيتي خلال جلسة المساءلة الأسبوعية، والتي طرحت من خلالها أسئلة دقيقة حول طرق صرف هذه الأموال ومدى احترامها لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
خنيتي، المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، شددت في تدخلها على أن منظومة توزيع الدعم تعيش “اختلالات واضحة”، معتبرة أن جزءاً من التمويلات لا يصل إلى المشاريع الحقيقية ولا يترجم على أرض الواقع بما يخدم المصلحة العامة أو العمل الجمعوي الهادف. وأشارت إلى أن هذا الملف يزداد حساسية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، إذ قد يتحول الدعم إلى وسيلة تأثير سياسي بدل كونه آلية لتنمية المجتمع المدني.
وأبرزت المتحدثة أن غياب آليات مراقبة صارمة يفتح الباب أمام ممارسات غير سليمة داخل بعض المجالس المنتخبة، خصوصاً المجلس الإقليمي للناظور، حيث لا تُوجَّه كل الموارد نحو مبادرات تُحدث أثراً مباشراً على الساكنة. وهو ما دفعها إلى مطالبة الحكومة بتوضيح الإجراءات العملية التي تعتزم اتخاذها لضمان النزاهة في صرف المال العام.
كما دعت خنيتي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإخضاع الجمعيات المستفيدة لرقابة دقيقة تُمكّن من تتبع مسار الدعم منذ لحظة تخصيصه إلى حين تنفيذه، مع نشر معطيات واضحة حول نوعية المشاريع الممولة وطبيعة علاقتها بالفاعلين السياسيين.
تدخل البرلمانية فتح الباب أمام نقاش مؤسساتي موسّع حول ضرورة مراجعة منهجية توزيع الدعم العمومي على الجمعيات، خاصة داخل إقليم الناظور وجهة الشرق ككل. فعدد من المتابعين يعتبرون أن إصلاح هذا النظام أصبح أمراً ضرورياً لترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وضمان توجيه التمويلات نحو مبادرات حقيقية تخدم التنمية المحلية بعيداً عن أي توظيف انتخابي أو شخصي.
وبذلك، يظل هذا النقاش فرصة لإعادة تقييم الدور الحقيقي للدعم العمومي في تعزيز العمل الجمعوي ومساهمته في تحسين الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة.
