يقين 24
صادق مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعديل الإطار التشريعي المنظم لتعويض ضحايا حوادث السير، في خطوة اعتبرها العديد من المتابعين تحولاً مهماً في مسار إصلاح منظومة التعويضات التي يعود تاريخها إلى سنة 1984.
وحصل النص التشريعي على تأييد 107 نواب، مقابل معارضة 37 نائباً، وذلك خلال جلسة تشريعية اتسمت بنقاش واسع حول مضمون التعديلات وحاجتها لمواكبة تطور وسائل النقل وتزايد الحوادث في السنوات الأخيرة.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي قدم مضامين المشروع، أوضح أن التعديلات الجديدة جاءت لمعالجة أعطاب عمّرت لأربعة عقود، من خلال الرفع من مستويات التعويضات بما يقارب 150 في المائة، وتحيين المفاهيم القانونية التي كانت موضوع خلافات متعددة أمام المحاكم.
وأكد وهبي أن التطور التكنولوجي في مجال النقل، من الترامواي إلى المركبات الذاتية القيادة، يفرض إعادة تحديد المسؤوليات القانونية، حتى لا تبقى ثغرات تستغل ضد المتضررين.
ويتضمن المشروع توسيع نطاق المستفيدين من التعويضات ليشمل الأبناء المكفولين والآباء الكافلين والزوج غير القادر على الإنفاق، إضافة إلى الطلبة والمتدربين، وهي فئات لم يكن يشملها النظام القديم.
كما ينص النص الجديد على رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات بنسبة 54 في المائة بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات، ليصل إلى 14.270 درهماً، بدل 9.270 درهماً حالياً.
من بين المستجدات أيضاً، تنظيم مسطرة الصلح بشكل أدق، والحفاظ على إلزاميتها لضمان تسوية ودية للملفات، مع توحيد آجال التقادم في خمس سنوات بالنسبة لطلبات المراجعة أو تفاقم الضرر.
فرق الأغلبية اعتبرت أن المشروع يساهم في سد ثغرات قانونية مزمنة، خصوصاً ما يتعلق ببطء معالجة الملفات وضعف التعويضات. كما شددت على ضرورة إصدار النصوص التنظيمية بسرعة لضمان دخول الإصلاح حيز التنفيذ بشكل فعّال.
أما فرق المعارضة، فرحبت بالفلسفة العامة للقانون، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أي محاولة لرفع أقساط التأمين على المواطنين، ودعت إلى إصلاح شامل لمنظومة التعويضات بما يحمي حقوق ضحايا الحوادث دون إثقال كاهل الأسر المغربية.
وبالمصادقة على هذا المشروع، يفتح البرلمان صفحة جديدة في قانون ظلّ محور مطالب حقوقية ونقابية لعقود، في انتظار بلورة الإجراءات التطبيقية التي ستحدد فعلياً أثر الإصلاح على الضحايا وعلى شركات التأمين وعلى المنظومة القضائية ككل.
