يقين 24
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن عملية قطر السيارات المهملة من الشوارع نحو المحاجز الجماعية لا تتم بشكل تلقائي، بل تسبقها سلسلة من الخطوات الإدارية والتحريات الميدانية، أبرزها محاولة الوصول إلى أصحاب هذه المركبات والتأكد من وضعيتها القانونية والميكانيكية.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال برلماني، أن السلطات المحلية والأمنية تعتمد على شكايات المواطنين والدوريات الميدانية لرصد السيارات المتخلى عنها، سواء تلك المهجورة بشكل نهائي، أو الموضوعة للإصلاح، أو المركونة لفترات طويلة بسبب سفر أصحابها داخل أو خارج المغرب. وأبرز الوزير أن نقل أي سيارة إلى المحجز لا يتم إلا بعد استحالة الاتصال بمالكها.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الداخلية وضعت عقداً نموذجياً رهن إشارة الجماعات الترابية من أجل تنظيم قطاع قطر المركبات والإيداع بالمحاجز، وهو عقد يتضمن ضوابط تقنية وإدارية ومالية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز الاحترافية في تدبير هذا المرفق، خصوصاً في ظل تنامي شكايات المواطنين حول الفوضى التي تتسبب فيها السيارات المهملة داخل الأحياء.
كما شدّد لفتيت على أن الوزارة تواصل مواكبة الجماعات في هذا المجال، مستحضراً مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 التي تمنح رؤساء المجالس الجماعية صلاحيات واسعة في تدبير السير والجولان والوقوف وحماية سلامة المرور بالطرق العمومية.
وتراهن الداخلية على هذا الإطار التنظيمي الجديد من أجل الحد من انتشار السيارات المتخلى عنها، وتحرير الفضاءات العمومية، وضمان انسيابية حركة المرور داخل المدن، في إطار مقاربة شمولية تروم تحسين جودة العيش داخل المجال الحضري.
