احمد زعيم
تواصلت، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، أطوار محاكمة محمد مبديع ومن معه في ما يُعرف بملف “الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بن صالح”، وذلك أمام غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وقد خصصت الجلسة لعرض مرافعات هيئة دفاع المتابعين، عقب جلسة سابقة استعرض خلالها الوكيل العام للملك مختلف الإختلالات المالية والإدارية التي اعتبرتها النيابة العامة جوهر الملاحقات القضائية.
وخلال مرافعة دفاع المتهم الرئيسي محمد مبديع، ركز أحد أعضاء الدفاع على ما وصفه بالجانب الإنساني والإجتماعي لموكله، غير أن رئيس الجلسة تدخل منبها إلى ضرورة إقتصار المرافعة على الجوانب التدبيرية المرتبطة بتسيير الجماعة، باعتبارها المحور الأساس للملف.
كما تناول الدفاع تهمة إستعمال شهادة طبية غير صحيحة، مؤكداً أن مبديع كان كثير التنقل بين الرباط والفقيه بن صالح خلال الفترة المعنية، وأنه حضر شخصيا أثناء الفحص الطبي،
للإشارة أن الطبيبين اللذين سلما الشهادة تمت إدانتهما بأربعة أشهر حبسا نافذا.
وفي السياق ذاته، قدّم أحد أعضاء الدفاع عن أحد المقاولين المتابعين عرضا أكد فيه أن موكله لم يشارك في أي عملية تبديد أو اختلاس، وأن شركته التزمت بالعقود المبرمة مع الجماعة في إطار المساطر القانونية، مشيرا إلى أن أي تعديل في الأشغال تم وفق توجيهات صاحب المشروع. كما أثار مسألة تقادم بعض الأفعال بحكم مرور الزمن، واعتبر أن الوثائق موضوع تهمة التزوير لم تخضع لأي خبرة تقنية، ملتمسا تبرئة موكله ورفع حالة الإعتقال عنه.
وفي ختام الجلسة، قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في الملف إلى يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، لمواصلة الاستماع إلى باقي مرافعات الدفاع.
