يقين 24
حددت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم 6 يناير 2026، موعداً لجلسة بحث جديدة في ملف مستحقات عدد من أساتذة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في خطوة قضائية وُصفت بالمفصلية في هذا النزاع الذي يتابع باهتمام واسع داخل الأوساط الجامعية.
وجاء قرار تحديد الجلسة خلال انعقاد جلسة مساء الجمعة، بحضور القاضية المقررة، في وقت تغيب فيه ممثلو الجامعة وباقي الأطراف المعنية، بسبب عدم توصلهم بالاستدعاء القانوني، حسب ما تم تسجيله في محضر الجلسة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار قضائي انطلق بعد صدور الحكم التمهيدي رقم 394 بتاريخ 21 نونبر 2025، والذي قضى بإجراء بحث معمق والاستماع إلى مختلف الأطراف في إطار الملف عدد 2025/7112/548، بهدف الوقوف على حيثيات المطالب المالية والإدارية التي تقدم بها الأساتذة المعنيون.
ويُنتظر أن تساهم جلسة البحث المرتقبة في توضيح عدد من النقاط الخلافية المرتبطة بأسباب تأخر صرف المستحقات، وكذا تحديد المسؤوليات الإدارية المرتبطة بالملف، في سياق يعكس حرص القضاء الإداري على ضمان حقوق المتقاضين والبت في النزاعات وفق معايير الإنصاف.
وتحظى هذه القضية بمتابعة دقيقة من طرف الفاعلين الجامعيين، باعتبارها تثير إشكالات أوسع مرتبطة بتدبير الموارد المالية داخل مؤسسات التعليم العالي، وتطرح تساؤلات حول آليات صرف المستحقات واحترام الالتزامات الإدارية تجاه الأطر التعليمية.
ويرى متابعون أن مخرجات هذه الجلسة قد تشكل محطة حاسمة ليس فقط في ملف أساتذة جامعة ابن طفيل، بل أيضاً كنقطة مرجعية لملفات مشابهة داخل الجامعات المغربية، في ظل تصاعد المطالب بتحسين الحكامة المالية وضمان الحقوق المشروعة للعاملين في القطاع
