يقين 24
احتضن إقليم الفقيه بن صالح، يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، المحطة السابعة والأخيرة من القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بجهة بني ملال–خنيفرة، في إطار تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية للإقلاع الاقتصادي وتعزيز العدالة المجالية
وترأس هذا اللقاء كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بحضور عامل إقليم الفقيه بن صالح،الـمدير العام المركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة، وممثلي المصالح اللاممركزة، والمؤسسات البنكية، والمنتخبين، إلى جانب فاعلين اقتصاديين ومقاولين وحاملي مشاريع.
وأكد الوزير المنتدب، في كلمته، أن هذا النظام الجديد للدعم يجسد إرادة حكومية واضحة للارتقاء بدور المقاولات الصغرى والمتوسطة داخل النسيج الاقتصادي الوطني، باعتبارها محركًا أساسيًا لخلق فرص الشغل وتعزيز الدينامية الاقتصادية المحلية، مشددًا على أن التحفيزات المباشرة وآليات المواكبة التي يتضمنها النظام تهدف إلى تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، يثمن المؤهلات الاستثمارية التي تزخر بها الجهات.
من جهته، أبرز عامل إقليم الفقيه بن صالح المؤهلات الاقتصادية المتعددة التي يتمتع بها الإقليم، خاصة في القطاعات الفلاحية والصناعات الغذائية والأنشطة المعدنية، إلى جانب توفره على بنيات تحتية مهيكلة مخصصة لاستقبال الاستثمارات، بما يتيح فرصًا واعدة لتطوير الاستثمار المنتج وتقوية النسيج المقاولاتي المحلي.
وخلال العرض التقني، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بني ملال–خنيفرة شروحات مفصلة حول نظام الدعم الخاص، موضحًا شروط الاستفادة منه، والتي تشمل ثلاث منح استثمارية رئيسية، تتمثل في منحة لخلق مناصب الشغل القارة قد تصل إلى 10 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية بالنسبة نفسها، إضافة إلى منحة ترابية تهدف إلى تعزيز جاذبية الجهات وتكريس مبدأ التمييز الإيجابيوبالنسبة لجهة بني ملال–خنيفرة، أوضح المصدر ذاته أن المشاريع الاستثمارية يمكن أن تستفيد من منحة ترابية بنسبة 10 في المائة بكل من بني ملال وخريبكة وخنيفرة والفقيه بن صالح، و15 في المائة بإقليم أزيلال، مع إمكانية الجمع بين المنح الثلاث في حدود سقف إجمالي يبلغ 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم.
وتأتي هذه المحطة تتويجًا لمسار القافلة الجهوية التي جابت مختلف أقاليم الجهة، إضافة إلى محطتين بإيطاليا لفائدة مغاربة العالم، حيث مكنت من استقطاب أزيد من ألف مشارك من مستثمرين ومقاولين وحاملي مشاريع، وتم خلالها تقديم عروض توضيحية وشروحات تقنية حول نظام الدعم وكيفيات الاستفادة منه، في أفق تعزيز الاستثمار المنتج ودعم التشغيل على المستوى الترابي
