يقين 24
كشفت رئاسة النيابة العامة عن حصيلة مهمة في مجال محاربة الرشوة والفساد المالي خلال سنة 2024، مؤكدة أن تفعيل آلية الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة أسفر عن ضبط 61 حالة تلبس، جرى إحالتها على الهيئات القضائية المختصة.
وأفاد تقرير رئاسة النيابة العامة حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024، أن عدد المكالمات الواردة على الخط المباشر بلغ ما مجموعه 8.967 مكالمة، مبرزًا أن هذه الآلية أضحت أداة فعالة في رصد حالات الرشوة وتعزيز انخراط المواطنين في تخليق الحياة العامة.
وأوضح التقرير أن القضايا الناتجة عن هذه التبليغات أسفرت عن صدور أحكام قضائية بالإدانة، تضمنت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، ما يعكس الجدية في التعاطي مع جرائم الفساد، ويساهم في تعزيز ثقة المواطن في فعالية آليات التبليغ والحماية القانونية.
وفي ما يخص الجرائم المالية، سجل المصدر ذاته تراجعًا نسبيًا في عدد القضايا الرائجة أمام الأقسام المختصة، حيث تم تسجيل 874 قضية خلال سنة 2024 مقابل 948 قضية خلال السنة السابقة، فيما استقرت قضايا غسل الأموال عند 801 قضية، صدرت بخصوصها 289 حكمًا، بنسبة إدانة بلغت 85 في المائة.
وعلى مستوى حماية الأمن والنظام العام، أفاد التقرير بتسجيل مؤشرات متباينة، مع ميل إلى الاستقرار في القضايا المرتبطة بالإرهاب، حيث تمت متابعة 96 شخصًا في إطار 116 قضية، إلى جانب تسجيل أزيد من 85 ألف قضية متعلقة بالأمن والنظام العام، وقرابة 170 ألف قضية ضد الأشخاص.
كما تم تسجيل 71.317 قضية متعلقة بالاعتداء على الأموال، و24.053 قضية مرتبطة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف قضية تخص التزوير والتزييف والانتحال، وهي معطيات اعتبرتها النيابة العامة مؤشرا على يقظة الأجهزة القضائية في مواجهة مختلف أشكال الجريمة.
وخلص التقرير إلى أن حصيلة سنة 2024 تعكس مسارًا إيجابيًا في تنفيذ السياسة الجنائية، قائمًا على ترشيد المتابعات، وتعزيز الضمانات الحقوقية، وحماية الفئات الهشة، وتحصين المال العام، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ويعزز مكانة العدالة كرافعة لدولة الحق والقانون.
