يقين 24/ حليمة صومعي
عاد اسم برلماني وعمدة سابق لمدينة طنجة إلى واجهة المتابعة القضائية، بعدما أفادت مصادر مطلعة بإصدار النيابة العامة المختصة مذكرة بحث وطنية في حقه، على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن مذكرة البحث الصادرة خلال الأيام الأخيرة ما تزال سارية المفعول إلى حدود الساعة، في وقت ترجح فيه المصادر ذاتها أن يكون المعني بالأمر خارج التراب الوطني، ما يضفي مزيدا من التعقيد على مسار هذه المتابعة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن تحركات تجري من طرف جهات مقربة من البرلماني السابق، في محاولة لتسوية وضعيته المالية المرتبطة بالشيكات موضوع المتابعة، عبر أداء المبالغ المستحقة، تفاديا لتوقيف جديد قد يفضي إلى عقوبة سالبة للحرية.
ويأتي هذا التطور في سياق قضائي غير معزول، إذ سبق للمعني بالأمر أن أدين في قضية مماثلة، صدر على إثرها حكم قضائي يقضي بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية، بعد متابعته من أجل جنحة إصدار شيكات بدون رصيد. كما جرى توقيفه في وقت سابق على مستوى أحد السدود القضائية، عقب تنقيطه أمنيا، ليتبين أنه مبحوث عنه وطنيا في ملفات مالية مشابهة.
وفي سياق متصل، كانت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قد استمعت إليه خلال الشهور الماضية، على خلفية شكاية تقدم بها مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، تتعلق بإطلاق مشاريع استثمارية خارج المغرب دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وتعيد هذه المستجدات الملف القضائي للعمدة السابق لطنجة إلى الواجهة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، والإجراءات القانونية المرتبطة بمذكرة البحث الوطنية الصادرة في حقه.
