يقين 24/ حليمة صومعي
نظّمت الهيئة الجهوية للمتصرفين والأطر الإدارية للتجميعيين بجهة بني ملال–خنيفرة، يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، ندوة علمية حول موضوع “التحديات التنموية بجهة بني ملال–خنيفرة: الرهانات والآفاق”، وذلك بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال، بمشاركة أكاديميين وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني.
وتندرج هذه الندوة في سياق وطني يتسم بتسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، في إطار تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي يجعل من العدالة المجالية والنجاعة الترابية مرتكزاً أساسياً لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وشكّلت هذه المحطة العلمية مناسبة لتشخيص أبرز التحديات البنيوية التي تواجه جهة بني ملال–خنيفرة، وفي مقدمتها إشكالية الموارد المائية، وتحديات القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، إلى جانب الفوارق المجالية والحاجة إلى تثمين الرأسمال البشري باعتباره رافعة أساسية للإقلاع التنموي.
كما أكد المتدخلون على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة في إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج التنموية الجهوية، بما يضمن التنسيق بين مختلف الفاعلين، ويعزز التكامل بين القطاعات، مع تثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها الجهة.
وسلّطت المداخلات الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به المتصرفون والأطر الإدارية في مواكبة السياسات العمومية، وتحسين جودة الحكامة الترابية، من خلال المساهمة في بلورة حلول عملية ومقترحات مبتكرة تستجيب لانتظارات الساكنة، وتدعم الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل.
وفي ختام أشغال هذه الندوة العلمية، رفعت الهيئة الجهوية للمتصرفين والأطر الإدارية للتجميعيين بجهة بني ملال–خنيفرة، برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، عبّرت من خلالها عن تشبثها الراسخ بأهداب العرش العلوي المجيد، وتأكيدها الدائم على الانخراط المسؤول في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وخدمة قضايا التنمية والعدالة المجالية، والدفاع عن الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة.
وسألت الهيئة العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يقرّ عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
