يقين 24/ حليمة صومعي
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن حالة غريبة تتعلق بالمحجوزات القضائية، حيث تبين أن شخصًا تم اعتقاله وكان بحوزته 50 سيفًا تم حجزها وعرضها للبيع داخل إحدى المحاكم.
وأشار وهبي إلى أن هذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة، التي تهدف إلى تنظيم بيع كافة المحجوزات سواء تلك التابعة للقضاء أو للجهات الأخرى، بدل أن تبقى راكدة داخل المحاكم لسنوات طويلة.
وأكد الوزير أن كثيرًا من المحجوزات في المغرب منذ الاستقلال ظلت تتلاشى بمرور الزمن دون أن تعود بالنفع على الدولة أو المواطن، في حين أن بعض الدول الأوروبية نجحت من خلال وكالات مماثلة في تحويل هذه الممتلكات إلى مداخيل مالية معتبرة، كما هو الحال في فرنسا التي تجاوزت مداخيلها 1.44 مليار يورو.
واعتبر وهبي أن إنشاء الوكالة في المغرب تطلب سنتين من التفاوض مع وزارة المالية لضمان إطار قانوني ومالي متكامل، مشددًا على أن الهدف النهائي هو تحويل هذه الممتلكات من أشياء مهملة إلى موارد تخدم الصالح العام.
