يقين 24
عاد موضوع الأراضي العارية المملوكة للخواص داخل النفوذ الترابي لجماعة زايو إلى دائرة النقاش العمومي، بعدما أثار المختاري أيمن، الفاعل السياسي عن الحزب المغربي الحر، تساؤلات حول مدى تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بالضرائب المحلية المفروضة عليها.
وفي تصريح خصّ به الجريدة، أكد المختاري أن إثارة هذا الملف تأتي في إطار ممارسة سياسية مسؤولة هدفها تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، مشيرًا إلى أن الضريبة على الأراضي غير المبنية ليست مجرد إجراء إداري، بل رافعة مالية أساسية لدعم ميزانية الجماعة وتمويل مشاريع التنمية المحلية.
وأوضح أن من حق الساكنة أن تتوفر على صورة واضحة بشأن هذا الملف، خاصة وأن العدالة الجبائية تقتضي تطبيق القانون على الجميع دون تمييز. وأضاف أن النقاش لا يستهدف أي طرف بعينه، وإنما يندرج ضمن منطق مساءلة عمومية بنّاءة تروم خدمة المصلحة العامة.
وتوقف المختاري عند جملة من الأسئلة التي يعتبرها مشروعة في السياق المحلي، من بينها:
مدى شمول الإحصاء الجبائي لجميع الأراضي العارية داخل المدار الحضري،
وكيفية احتساب الوعاء الضريبي،
وحجم العائدات المحصلة مقارنة بالمؤهلات العقارية التي تزخر بها المدينة.
كما شدد على أهمية نشر معطيات وإحصائيات عامة – في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل – بما يعزز ثقة المواطن في مؤسساته المنتخبة، ويكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختم المختاري تصريحه بالتأكيد على أن الحزب المغربي الحر بزايو سيواصل الانخراط في كل المبادرات التي تهدف إلى تقوية الشفافية وتحسين تدبير الموارد المحلية، معتبرًا أن التنمية الحقيقية تبدأ من وضوح الرؤية وعدالة التطبيق.
