يقين 24
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف الاختلالات المالية والإدارية المنسوبة إلى المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، والذي يتابع فيه رئيس المجلس إلى جانب عدد من المتهمين.
وأفادت مصادر حضرت الجلسة أن الهيئة القضائية قررت إرجاء الملف إلى غاية 24 مارس المقبل، من أجل الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وكذا ممثل النيابة العامة، قبل حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم.
ويتابع في هذا الملف، الذي يحظى باهتمام واسع من الرأي العام المحلي، رئيس المجلس الإقليمي رفقة ثمانية متهمين آخرين، من بينهم موظفون، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتدبير المال العام.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية قد قرر متابعة المعنيين بالأمر، كل حسب المنسوب إليه، بتهم من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في وثائق عرفية وإدارية، إلى جانب استغلال النفوذ.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قضت بتكليف الفرقة الجهوية للدرك الملكي بتعميق البحث في شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية داخل المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، حيث كشفت الأبحاث الأولية عن وجود اختلالات وغياب وثائق تبريرية لبعض أوجه صرف المال العام.
وينتظر أن تشكل الجلسة المقبلة محطة حاسمة في مسار هذا الملف، في ظل ترقب محلي لمآلات القضية وانعكاساتها على تدبير الشأن الإقليمي.
