الرباط – يقين24
في خطوة طال انتظارها من طرف آلاف الأطر التربوية، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، عن إصدار قرار مشترك يقضي بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين انتقلوا للعمل بين مختلف الأكاديميات على الصعيد الوطني.
القرار، الذي وقع عليه كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يهدف إلى وضع حد للإشكالات الإدارية والمالية التي ظلت تعاني منها فئة من الأساتذة والأطر التربوية لسنوات، خاصة بعد انتقالهم للعمل في أكاديميات جهوية أخرى.
وبموجب هذا القرار، ستتولى الأكاديميات الجهوية التي انتقل إليها الموظفون مسؤولية تسوية مستحقاتهم المالية والإدارية، وذلك عوض الأكاديميات التي كانوا ينتمون إليها سابقًا. كما ستتكفل الأكاديميات المستقبلة بالالتزام وصرف الاعتمادات المالية المرتبطة بالفترة التي اشتغل خلالها هؤلاء الموظفون في الأكاديميات الأصلية.
ويستند هذا الإجراء إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، أبرزها المرسوم الصادر في 23 فبراير 2024 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي جاء في إطار إصلاح شامل لمنظومة الموارد البشرية بقطاع التعليم.
وأكدت مصادر مطلعة أن العمل بهذا القرار سيبدأ ابتداءً من تاريخ توقيعه في 25 فبراير 2026، وهو ما من شأنه إنهاء حالة الغموض التي رافقت ملفات عدد من الأطر التربوية المنتقلة بين الجهات، والذين ظلوا يطالبون منذ سنوات بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.
