يقين 24
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، خلال جلسة عقدت بحر الأسبوع الجاري، تأجيل النظر في الملف المعروف إعلامياً بـ“شبكة الاتجار بالبشر والاغتصاب”، وذلك للمرة السادسة على التوالي، مع تحديد يوم 30 مارس الجاري موعداً لمواصلة المحاكمة.
وجاء قرار التأجيل استجابة لملتمس تقدمت به هيئة الدفاع، التي التمست مهلة إضافية للاطلاع على تفاصيل الملف وإعداد المرافعات القانونية، بالنظر إلى طبيعة التهم الخطيرة الموجهة للمتابعين في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة مناقشة جوهرية لمختلف الأدلة والمعطيات المرتبطة بهذا الملف، الذي يتابع فيه أربعة أشخاص بتهم تتعلق بتكوين شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
وكانت المحكمة قد قررت في جلسات سابقة تأجيل البت في القضية لعدة اعتبارات مسطرية، من بينها تعيين محامٍ لفائدة أحد المتهمين في إطار المساعدة القضائية، إلى جانب استدعاء الضحية وتمكين هيئة الدفاع من إعداد دفوعاتها.
كما جاء أحد قرارات التأجيل السابقة بسبب عدم إحضار أحد المتهمين، الذي يتابع في ملف آخر ويقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي بالرشيدية، ما دفع هيئة الحكم إلى إصدار أمر بإحضاره لضمان شروط المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة بين الأطراف.
ويتابع في هذا الملف أربعة متهمين، وُجهت إليهم من طرف النيابة العامة تهم ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر في حق امرأة وقاصر يقل عمره عن 18 سنة، وتكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات، إضافة إلى الاغتصاب المفضي إلى فض البكارة بالنسبة لبعض المتهمين، فضلاً عن تهم أخرى مرتبطة بهدم مبنى مملوك للغير.
وتندرج هذه القضية ضمن ملفات الجنايات المرتبطة بجرائم العنف ضد النساء والاتجار بالبشر، وفق مقتضيات الفصول 293 و486 و487 و590، إضافة إلى الفصول من 448-1 إلى 448-5 من القانون الجنائي المغربي.
وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام، نظراً لخطورة التهم المرتبطة بها، في وقت تواصل فيه المحكمة النظر في مختلف جوانب الملف قبل إصدار الحكم النهائي
