يقين 24
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بإدانة امرأة متورطة في قضية تتعلق بالاتجار في البشر واستغلال قاصر جنسياً، حيث أصدرت في حقها حكماً بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة المتهمة، التي كانت في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة تتعلق أساساً بجناية الاتجار في البشر عبر استغلال قاصر في أعمال ذات طابع جنسي، إضافة إلى أفعال أخرى مرتبطة بالقضية.
وفي المقابل، قررت الهيئة القضائية ذاتها تبرئة المتهم الثاني في الملف، الذي كان يتابع في حالة سراح، من التهمة المنسوبة إليه والمتعلقة بهتك عرض قاصر، وذلك لعدم كفاية الأدلة التي تثبت تورطه في الأفعال المنسوبة إليه.
وتعود وقائع القضية، التي جرت أطوارها بمنطقة دار بوعزة بضواحي الدار البيضاء، إلى اتهام المتهمة الرئيسية باستدراج قاصر واستغلال وضعيتها الهشة من أجل عرضها على أشخاص مقابل مبالغ مالية، وهو ما اعتبرته النيابة العامة أفعالاً تندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
وخلال مرافعته أمام المحكمة، شدد ممثل النيابة العامة على خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهمة، معتبراً أن المعطيات المتوفرة في الملف تؤكد توفر أركان جريمة الاتجار في البشر، من خلال أفعال الاستدراج والإيواء والسيطرة على الضحية واستغلالها.
وأشار ممثل الحق العام إلى أن تصريحات الضحية وشهادات بعض الأطراف المرتبطة بالقضية عززت فرضية استغلال القاصر في أنشطة غير قانونية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التماس إدانة المتهمة وفق التهم الموجهة إليها.
من جهته، حاول دفاع المتهمة الطعن في بعض عناصر الملف، معتبراً أن الوقائع المعروضة أمام المحكمة لا ترقى إلى مستوى جناية الاتجار في البشر، ومؤكداً أن الضحية كانت قد غادرت منزل أسرتها منذ فترة وكانت تعيش في ظروف اجتماعية صعبة قبل التعرف على المتهمة.
وبعد استكمال المرافعات والاستماع إلى مختلف الأطراف، قررت المحكمة إدانة المتهمة الرئيسية والحكم عليها بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، في حين قضت ببراءة المتهم الثاني من التهم الموجهة إليه.
