يقين 24
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق عملية الحركة الانتقالية لسنة 2026 الخاصة بأطر الإدارة التربوية العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بمختلف الأسلاك التعليمية.
وجاء هذا القرار وفق مذكرة وزارية وجهت إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا المديريات الإقليمية، والتي حددت شروط وإجراءات المشاركة في هذه الحركة الانتقالية التي تهم الأطر التي تمارس مهام الإدارة التربوية بشكل فعلي داخل المؤسسات التعليمية.
وحسب المذكرة ذاتها، يفتح باب المشاركة في هذه الحركة أمام المتصرفين التربويين وكذا الأطر غير المنتمية إلى هذا الإطار ممن يشغلون مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم العمومي، شريطة استيفاء شرط الأقدمية المحدد في سنتين على الأقل في آخر منصب إداري.
ويشمل هذا الإجراء مديري ومديرات مؤسسات التعليم الابتدائي الذين قضوا سنتين على الأقل في مناصبهم الحالية، وهو الشرط نفسه الذي ينطبق على أطر الإدارة التربوية بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، بما في ذلك الحارسات والحراس العامين للخارجية والداخلية بالمؤسسات التي تتوفر على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية.
كما تشمل الحركة الانتقالية كذلك أطر الإدارة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، حيث يحق لمديري الثانويات التأهيلية المشاركة فيها، بما في ذلك المؤسسات التي تحتضن الأقسام التحضيرية أو أقسام شهادة التقني العالي، إضافة إلى النظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال بالثانويات التقنية الذين استوفوا شرط الأقدمية المحدد.
وبخصوص الإجراءات التنظيمية، أوضحت الوزارة أن المترشحات والمترشحين يتعين عليهم إدخال معطياتهم الشخصية والمهنية والمصادقة على طلبات المشاركة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية، مع ضرورة طبع الطلب وإرساله إلى المديرية الإقليمية المختصة عبر السلم الإداري.
وحددت الوزارة الفترة الممتدة ما بين 23 و26 مارس 2026 كآخر أجل لإيداع الطلبات واستكمال الإجراءات المرتبطة بالمشاركة في الحركة الانتقالية.
كما أكدت المذكرة أنه لا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة بالنسبة لأطر الإدارة التربوية الذين حصلوا على مناصب إدارية دون سكن وظيفي أو بسكن غير مستعمل، سواء كان محتلاً أو غير صالح للاستعمال أو في طور الإنجاز أو مستغلاً لأغراض إدارية أخرى، إلا بعد استيفائهم شرط الاستقرار المنصوص عليه في المذكرة التنظيمية.
ويأتي تنظيم هذه الحركة الانتقالية في إطار التدبير السنوي للموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، بهدف تحقيق نوع من التوازن في توزيع الأطر الإدارية بين المؤسسات التعليمية وضمان تدبير أفضل لمختلف المؤسسات التربوية على الصعيد الوطني.
