تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب بعض المواقع الإلكترونية، خلال الساعات الأخيرة أخباراً تزعم وجود زيادة في تسعيرة النقل عبر سيارات الأجرة، سواء من الصنف الأول أو الثاني، الأمر الذي أثار تساؤلات وقلقاً لدى عدد من المواطنين.
وفي هذا السياق، سارعت هيئات نقابية وجمعيات تمثل مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمدينة بني ملال إلى نفي هذه الأخبار بشكل قاطع، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الجهات الوصية أو السلطات المحلية.
وأوضح ممثلو المهنيين أن التعريفة المعمول بها حالياً ما تزال سارية دون أي تغيير، مشددين على أن أي تعديل محتمل في أسعار النقل يخضع لمساطر قانونية محددة، ويصدر بموجب قرارات رسمية من السلطات المختصة، وهو ما لم يحدث إلى حدود الآن.
كما أكد المهنيون التزامهم باحترام التسعيرة القانونية المعتمدة، داعين المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي قد تخلق سوء فهم أو توتراً غير مبرر بين السائقين ومستعملي سيارات الأجرة.
ودعا ممثلو القطاع إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية أو من البلاغات الصادرة عن الهيئات المهنية، مع التأكيد على إمكانية التبليغ لدى المصالح المختصة في حال تسجيل أي تجاوزات فردية من قبل بعض السائقين.
وأكد أحد مهنيي القطاع أن استقرار خدمات النقل يشكل جزءاً مهماً من استقرار القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفاً أن مهنيي سيارات الأجرة حريصون على تقديم خدماتهم وفق التعريفة القانونية المعتمدة دون أي زيادات عشوائية.
