يقين 24
الدار البيضاء – باشرت لجنة مركزية تابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية تحقيقات إدارية موسعة بإحدى الجماعات الترابية بضواحي الدار البيضاء، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بمنح إعفاءات ضريبية غير قانونية لفائدة شركة عقارية.
وحسب معطيات توصلت بها جريدة يقين 24، فإن هذه الأبحاث شهدت تسارعاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة، بعد ظهور مؤشرات على وجود اختلالات وصفت بـ”الجسيمة”، خاصة في ما يرتبط بتدبير واستخلاص الرسوم الجبائية.
وتركز التحقيقات على ملف الإعفاء من الضريبة على الأراضي العارية، حيث يُشتبه في منح امتيازات ضريبية في ظروف غير واضحة، ما دفع اللجنة إلى عقد جلسات استماع مع عدد من المسؤولين والموظفين، من بينهم قابض جماعي ومسؤولون بقطاع التعمير على مستوى العمالة والجماعة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد المسؤوليات الإدارية ومدى احترام المساطر القانونية المعمول بها، في ظل فرضيات تشير إلى احتمال وجود تجاوزات في التدبير أو تواطؤ محتمل.
وفي سياق متصل، يأتي هذا التحقيق تزامناً مع ملف معروض أمام القضاء الإداري، يتعلق بالإعفاءات نفسها، حيث تمكنت الشركة المعنية من استصدار حكم ابتدائي لصالحها، قبل أن تتجه إلى توسيع نطاق مطالبها لتشمل سنوات إضافية.
وأثارت هذه التطورات مخاوف بشأن تأثير مثل هذه الإعفاءات على الموارد المالية للجماعات الترابية، خاصة وأن الضريبة على الأراضي غير المبنية تُعد من بين أهم مصادر تمويل الميزانيات المحلية.
