يقين 24
صادق مجلس الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، على مرسوم جديد يحدد سقف مصاريف الحملات الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، في خطوة تروم ضبط الإنفاق وتعزيز تكافؤ الفرص بين المرشحين.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم تحديد سقف المصاريف ما بين 500 ألف و600 ألف درهم (أي بين 50 و60 مليون سنتيم)، في إطار استكمال الترسانة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، خاصة انتخابات مجلس النواب المرتقبة سنة 2026.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا القرار يندرج ضمن حزمة من المراسيم التنظيمية التي تهدف إلى تأطير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
كما يشمل المرسوم تنظيم استعمال الوسائل السمعية البصرية خلال الحملات الانتخابية، بما يضمن التوازن بين مختلف الفاعلين السياسيين، ويحد من مظاهر الإنفاق المفرط.
ومن جهة أخرى، تضمن مرسوم ثانٍ مستجدات تهم شكل ومضمون ورقة التصويت، حيث تم إقرار آليات رقمية جديدة مرتبطة بمنصة إلكترونية لفرض التسجيل المسبق وإيداع الوثائق، بدل الاعتماد على الأسبقية في وضع الملفات.
كما همّت هذه التعديلات تنظيم ترتيب اللوائح الانتخابية، سواء المحلية أو الجهوية، إضافة إلى إدراج مقتضيات خاصة بالمرشحين غير المنتمين حزبياً والانتخابات الجزئية، في اتجاه توحيد المساطر وتعزيز الشفافية.
وكانت الحكومة قد حددت، في وقت سابق، تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر 2026، على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 10 شتنبر وتنتهي في 22 منه، في تغيير لافت عن الموعد التقليدي الذي كان يعتمد يوم الجمعة للاقتراع.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الاستعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة، وسط رهانات متزايدة على ترسيخ قواعد الشفافية وضبط قواعد التنافس الانتخابي بالمغرب
