يقين 24 – طنجة
قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم الخميس 26 مارس الجاري، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق التيكتوكر آدم بنشقرون، من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا.
وجاء هذا القرار بعد نظر المحكمة في ملف الاستئناف، حيث جرت أطوار الجلسة بشكل سري، نظراً لارتباط القضية بملفات تهم ما يوصف بـ“الأخلاق العامة”، خلافاً للمرحلة الابتدائية التي عُقدت بشكل علني وبحضور وسائل الإعلام.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدم بها عدد من جيران المعني بالأمر، بحي دار التونسي بمدينة طنجة، حيث اتهموه بإثارة الإزعاج ونشر محتويات رقمية اعتُبرت مخلة بالحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإدانة المعني بالأمر بثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب منعه من استعمال منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، وذلك على خلفية تهم تتعلق بنشر محتوى غير لائق والتسبب في إزعاج متكرر للساكنة.
وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من الرأي العام، خاصة في ظل تطورات موازية مرتبطة بملف منفصل تتابع فيه والدة المعني بالأمر، التي توجد رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه في تورطها في قضايا ذات طبيعة جنائية.
ويأتي هذا الحكم في سياق نقاش متزايد حول حدود حرية التعبير على المنصات الرقمية، والتوازن بين حماية القيم المجتمعية وضمان الحقوق الفردية في الفضاء الرقمي.
