يقين 24 – الدار البيضاء
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بـالدار البيضاء، اليوم الجمعة 27 مارس الجاري، تأجيل النظر في ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال-خنيفرة، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، إلى غاية 08 أبريل المقبل.
وجاء هذا القرار استجابة لطلب تقدم به أحد المتهمين، قصد منحه مهلة إضافية لإعداد دفاعه، في إطار ضمان شروط المحاكمة العادلة وتمكين كافة الأطراف من استكمال دفوعاتهم القانونية.
ويتابع المتهمون في هذا الملف بتهم ثقيلة، من بينها تبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وهي الأفعال التي ترتبط باختلالات مالية وإدارية يُشتبه في وقوعها خلال تدبير الشأن المهني داخل الغرفة الجهوية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية قد أصدرت، بتاريخ 29 يوليوز 2025، حكماً يقضي بإدانة رئيس الغرفة بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما قضت في حق باقي المتهمين بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامات مالية نافذة.
ومن المرتقب أن تعود هيئة المحكمة لاستئناف مناقشة هذا الملف خلال الجلسة المقبلة، وسط ترقب لمآل قضية تندرج ضمن ملفات الجرائم المالية التي تثير نقاشاً متزايداً حول تدبير المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
