يقين 24 – سهام لبنين
أثارت الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، حول رفع تكاليف توثيق عقد الزواج بالمغرب إلى 3500 درهم، موجة واسعة من الجدل في صفوف المواطنين، خاصة في ظل النقاش المتزايد حول ارتفاع تكاليف الزواج وتداعياته على فئة الشباب.
وفي هذا السياق، خرج عز الدين القلعي، العدل الموثق بالمحكمة الابتدائية بوزان، بتوضيح رسمي نفى من خلاله صحة هذه المعطيات، مؤكداً أن ما يتم تداوله “عارٍ من الصحة” ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي.
وأوضح المتحدث أن التعريفة المعمول بها في توثيق عقود الزواج لم يطرأ عليها أي تغيير إلى حدود الساعة، مشدداً على أن الرسوم المرتبطة بهذه الخدمات تخضع لنصوص قانونية واضحة، ولا يمكن تعديلها بشكل عشوائي أو خارج المساطر المعتمدة.
ويأتي هذا الجدل في سياق حساس، يتزامن مع حالة من التوتر داخل قطاع العدول، عقب إعلان الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب مفتوح، احتجاجاً على ما وصفته بغياب إشراك المهنيين في إعداد مشروع القانون المنظم للمهنة، وهو ما ساهم في تغذية الإشاعات المرتبطة بخدمات التوثيق.
ويرى متتبعون أن انتشار مثل هذه الأخبار يعكس حجم القلق الاجتماعي المرتبط بتكاليف الزواج، في ظل ارتفاع نفقات المعيشة بشكل عام، ما يجعل أي حديث عن زيادات محتملة يثير ردود فعل واسعة، حتى قبل التأكد من صحته.
وفي المقابل، يدعو مهنيون إلى تحري الدقة قبل تداول مثل هذه المعطيات، مؤكدين أن نشر أخبار غير دقيقة قد يساهم في خلق ارتباك لدى المواطنين، خاصة في قضايا تمس جوانب اجتماعية حساسة كمسألة الزواج وتكاليفه.
