حليمة صومعي
في تصريح أثار الكثير من الجدل، وجّه عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، انتقادات حادة لرئيس جماعة تابانت بمنطقة أيت بوكماز، معتبرًا أن “المسؤولية تقتضي الاجتهاد وتأطير الساكنة، لا التراخي والتقصير”، في إشارة مباشرة إلى ما وصفه بضعف الأداء المحلي وتراكم التقصير في تنفيذ البرامج التنموية بالعالم القروي.
هذا التصريح يعيد إلى الواجهة سؤالًا محوريًا: هل تقوم الجماعات القروية فعلاً بدورها التنموي كما يجب؟
واقع مرير رغم الإمكانيات
رغم البرامج الحكومية الموجهة للعالم القروي، ومجهودات الدولة في تعميم البنية التحتية، فإن الواقع يؤكد أن العديد من الجماعات القروية ما تزال غارقة في التهميش، ويفتقر سكانها لأبسط الخدمات: طرق متهالكة، غياب الماء الصالح للشرب، ضعف التغطية الصحية، وغياب التأطير الحقيقي للشباب والنساء.
من المسؤول؟
تصريحات بركات لا تُوجّه فقط لرئيس جماعة تابانت، بل تفتح الباب لطرح تساؤلات أوسع حول أداء المنتخبين المحليين.
فهل المشكلة في غياب الكفاءة؟ أم في غياب الإرادة السياسية؟ أم في تساهل بعض المسؤولين مع أنفسهم، حيث تُختزل الجماعة في خدمة المصالح الشخصية عوض خدمة المواطن؟
الساكنة بين مطرقة الإهمال وسندان الانتظار
الساكنة القروية اليوم تشعر بالإقصاء، وغالبًا ما تجد نفسها مجبرة على خوض معارك يومية من أجل الحصول على حقوق بسيطة.
في حين يُفترض أن يكون دور الجماعة هو التخطيط، التأطير، المبادرة، وضمان الكرامة لكل فرد، نجد العكس في كثير من المناطق، حيث يُختزل دور الجماعة في تسيير روتيني فارغ من أي روح تنموية.
دعوة للمحاسبة والتقييم
تصريحات عادل بركات قد تكون جرس إنذار، لكنها أيضًا دعوة مفتوحة لإعادة النظر في أداء المجالس المحلية.
فلا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون ربط المسؤولية بالمحاسبة، ودون وجود نخب محلية واعية، قادرة على التفاعل مع هموم المواطن لا التنكر لها.
خلاصة
العالم القروي يستحق أكثر من الوعود والشعارات.
هو بحاجة إلى مسؤولين ميدانيين، يؤمنون بأن الكرسي تكليف لا تشريف، وأن خدمة الساكنة ليست امتيازًا بل واجب.
