أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، مسار المتابعة القضائية في حق سارة خضار، المستشارة الجماعية والنائبة السابقة لرئيس مقاطعة سايس، بإصدار حكم يقضي ببراءتها من كافة التهم المنسوبة إليها في ملف فساد مالي وإداري شغل الرأي العام المحلي. وبعد جلسة مواجهة عبر تقنية التناظر المرئي مع البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، الذي أنكر علاقته بها وتراجع عن تصريحاته، اعتبرت المحكمة أن الأدلة غير كافية، لتسدل الستار على القضية التي أفضت إلى مغادرتها السجن الاحتياطي بوركايز وعودتها إلى الحرية، وسط تساؤلات حول مصير باقي خيوط هذا الملف المعقد
