في خطوة تعكس توجها نحو تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أصدر عامل إقليم برشيد، السيد جمال خلوق، قرارًا إداريًا يقضي بسحب سيارات الدولة الموضوعة رهن إشارة ثلاثة من نواب رئيس المجلس الإقليمي، وذلك عقب توصله بتقارير رسمية تؤكد استعمالهم لهذه السيارات في أغراض شخصية لا علاقة لها بالمهام الإدارية التي تقتضيها مناصبهم. وتندرج هذه الخطوة، بحسب مصادر مطلعة، ضمن جهود السلطات الإقليمية لضبط تدبير وسائل النقل العمومية وضمان احترام ضوابط استخدامها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، خاصة أن مثل هذه التجاوزات تُعد خرقًا صريحًا لأخلاقيات المرفق العمومي. القرار اعتُبر أيضًا رسالة واضحة من الإدارة الترابية في الإقليم مفادها أن استغلال الإمكانيات العمومية خارج الأطر القانونية لن يمر دون محاسبة.
قرار بسحب سيارات الدولة من نواب رئيس المجلس الإقليمي ببرشيد بسبب “سوء الاستعمال”
