مشاكل تهدد وضعية السائقين المهنيين بعد تعديل قرار عاملي
أثار إغلاق والي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم أكادير إداوتنان، باب الحوار، استياء عدد من الهيئات المهنية الممثلة لسائقي سيارات الأجرة بأكادير، رغم المراسلات المتعددة التي تم توجيهها إلى الوالي، إلا أنه لم يتم التجاوب معها.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الهيئات المهنية لجأت إلى الوسائل السلمية من أجل حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وعلى رأسها عدم فتح قنوات الحوار مع الولاية، إذ أن إغلاق باب الحوار وعدم التجاوب مع المراسلات العديدة والمقترحات والملتمسات من شأنه أن يدفع هذه الهيئات المهنية إلى اللجوء إلى أساليب للتصعيد في ظل تجاهلها وتجاهل مطالبها.
وما زاد من حدة الاحتقان في صفوف سائقي سيارات الأجرة بأكادير تراجع والي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم أكادير إداوتنان عن عدد من المواد المهمة في القرار العاملي 41/23، والتي كانت تنظم قطاع سيارات الأجرة، وهو ما يخدم بالأساس «لوبيات» القطاع، الذين يستفيدون من استغلال مأذونيات، فيما أصبح السائقون الممارسون خارج المعادلة.
وحسب المعطيات، قامت عمالة إقليم أكادير إداوتنان بتعديل القرار العاملي رقم 41/23 الصادر في 4 ماي 2023 خلال فترة الوالي السابق أحمد حجي، والمتعلق بتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة وتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة، وذلك للمرة الثانية بعدما تم تعديله مباشرة بُعيد إصداره.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه التعديلات أغضبت عددا من السائقين المهنيين الذين قضوا سنوات عديدة في مزاولة هذه المهنة، وفتحت الباب أمام الشركات للعمل في القطاع دون الإدلاء بعقود الشغل وفق مدونة الشغل ودون إلزامية التصريح بالسائقين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما كان واردا كشرط أساسي في المادة 37 من القرار العاملي رقم 41/23.
وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من لوبيات قطاع سيارات الأجرة بمدينة أكادير مارسوا ضغوطا كبيرة على ولاية أكادير من أجل تعديل القرار العاملي، وبالتالي نسف كل المكتسبات التي كانت تصب في صالح السائق المهني، ما أثار غضب السائقين، الذين استبشروا خيرا بما تضمنه القرار العاملي قبل تعديله، من حقوق لفائدة السائقين المهنيين، من قبيل تكريس المهنية في القطاع، عبر حصر استغلال رخص سيارات الأجرة على السائقين المسجلين في السجل الإقليمي وفق ترتيب الخمسة الأوائل لسد الباب على السماسرة ومنع «الحْلاوة»، والمضاربات، ومحاربة الدخلاء على القطاع. كما كان القرار يتضمن إلزامية إبرام عقود الشغل وفق مدونة الشغل والتصريح بالسائقين لدى مصالح العمالة ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسب المعطيات، بدأت إجراءات منح الترخيص لعدد من الشركات التي تستغل أكثر من سيارة أجرة، لمزاولة النشاط، دون الإدلاء بعقود الشغل الخاصة بالسائقين، ودون تسجيلهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي. الأمر الذي اعتبره السائقون تراجعا خطيرا عن مقتضيات المادة 37 من القرار العاملي، إذ حملوا المسؤولية لمصالح العمالة لعدم تنزيلها مضامين القرار العاملي، وعدم مسايرة الإصلاح الذي جاءت به الدوريتان عدد 444 و1026.
واستنادا إلى المعطيات، تم التراجع كذلك عن بنود أخرى مهمة تصب في صالح الزبناء كذلك، منها المادة 19 التي تشترط في المركبة المستعملة سيارة أجرة أن تكون في وضعية جيدة، وألا تتعدى بعد أول شروع في الاستخدام عشر سنوات بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول، وألا يتعدى استعمالها 15 سنة، وخمس سنوات بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، دون أن تتعدى 10 سنوات مع اشتراط أن تسمح حالتها الميكانيكية بذلك.
