عاد الجدل وسط الشارع العام بتراب مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء حول انتشار مصانع الخياطة والتصنيع داخل أقبية العمارات السكنية بكل من عين الشق، حي الإنارة وشارع السمارة، أصبحت تستغل عددا من اليد العاملة في ظروف تهدد سلامة العاملين وسكان العمارات نفسها، خاصة أن تلك المعامل أو الورشات السرية تعمل خارج مراقبة السلطات على غرار معامل سرية بالمدينة يستغل أصحابها عمارات تتوفر على «سراديب»، وهي ورشات سرية باتت تهدد سلامة المواطنين، في غياب أبسط شروط السلامة. هذه الفضيحة جعلت البعض يطالب بتحرك السلطات الإقليمية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه الفضيحة التي يمكن أن تتسبب، لا قدر الله، في كارثة إنسانية، خاصة أن بعض أصحاب تلك المحلات حصلوا، في وقت سابق، على رخص للسكن في غياب المراقبة من طرف الجهات المسؤولة عن التعمير.
علما أن تلك المعامل السرية لا تطولها أعين المراقبة المحلية من طرف مصالح مفتشية التشغيل ولا السلطات المحلية لمعرفة نوعية المواد المصنعة أو المواد الأولية التي تستعمل في التصنيع. ويزداد الإقبال على مثل هذه المصانع السرية التي يتم استغلاها في أنشطة الخياطة والطباعة، ما يقلق راحة السكان وحياتهم اليومية، خاصة أثناء فترات الليل والراحة. إضافة إلى كون هذه المصانع لا توفر الشروط الضرورية للسلامة، وهو ما يزيد من خطر وقوع حرائق أو حوادث قد تهدد حياة السكان القاطنين فوق هذه الأقبية.
هذا ويؤكد السكان المتضررون من هذه المعامل أن الأحياء التي يقطنونها مخصصة للاستقرار العائلي والعيش الهادئ وليست مناطق صناعية، مطالبين بتدخل السلطات، وعلى رأسها عامل عمالة مقاطعة عين الشق.
