بقلم: حمزة غراد – يقين 24 الدار البيضاء
توصلت “يقين 24” بنسخة حصرية من البلاغ الرسمي المؤرخ في 17 غشت 2025، الذي وجهته عائلة الحاج علي المنوزي – أحد رموز النضال الديمقراطي بالمدينة القديمة – حيث يكشف احتلال أرض العائلة من قبل شركة تشرف على إعادة بناء سوق “باب مراكش” تحت مظلة مشروع حضري تدعمه السلطات المحلية ، و أظهر انعدام السند القانوني حيث الوثيقة تؤكد أن الأرض مسجلة باسم العائلة وفق سندات ملكية رسمية تحت رقم C/93387 ، كما يببن انتهاك صريح للمادة 35 من الدستور المغربي والمواثيق الدولية. مقتطف صادم من البلاغ:
“هذا الاحتلال يُشكل جريمة في حق الملكية الخاصة… والعائلة تحتفظ بحقها في مقاضاة المسؤولين”.
و نكشف في هذا المقال عن السياق التاريخي لعائلة المنوزي التي تمثل إرثاً نضالياً للمدينة القديمة و المغرب ، حيث ساهم الراحل في مقاومة الاستعمار ،و الأرض المتنازع عليها تقع بزنقة كانيبان رقم 37، وهي جزء من التراث العائلي منذ عقود ، في حين يستعمل مجلس مدينة الدار البيضاء شعار “التحديث الحضري” لكنه يستثني حقوق الملاك الشرعيين و العائلة تؤكد أنها لم تُستشار أو تُعوض، رغم تقديمها شكاوى متكررة منذ 2023.و تشير تقارير الخبراء لتؤكد سلامة المبنى، لكن القرارات الإدارية تتجاهلها (كما حدث في قضية الهدم السابقة) ، كما أمرت المحكمة الإدارية بإجراء خبرة جديدة لتقييم القيمة العقارية (الملف رقم 3538/7101).
و في تصريح الأستاذ مصطفى المنوزي محامي العائلة قال :
“نرفض سياسة الأمر الواقع… سنستخدم كل المساطر القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم الدولية”.
كما وجهت عائلة المانوزي نداء إلى السلطات والمنتخبين والمجتمع المدني للضغط من أجل وقف المشروع حتى البث في القضية، و محاسبة المتورطين في “التعسف الإداري ” .
في هذا البلد السعيد، نشكر الله و نحمده على وجود القوانين و العدل، حيث نجد مثل هاته السابقة التي قد تشجع على انتهاك ممتلكات أخرى تحت ذريعة “المشاريع التنموية” و ” المونديال 2032″ ، نجد أن الدولة في اختبار قانوني ليبقى السؤال المركزي: هل تُفضل المصالح الاقتصادية على حقوق المواطنين؟ و في انتظار الحلول نجد عائلة المانوزي تواجه خطر التشرد بعد عقود من العطاء المجتمعي .
بينما تُطوي الدار البيضاء صفحة أخرى من تاريخها، تظل قضية المنوزي اختباراً صارخاً لالتزام المغرب بحقوق الملكية وهيبة القضاء.
ملاحظة: “يقين 24” تواصلت مع مجلس مدينة الدار البيضاء ، ولم تتلقَ رداً حتى على النشر.
