حليمة صومعي
في خطوة تهدف إلى تحسين الوضعية المادية لأعوان السلطة، صادقت الحكومة المغربية على مرسومين جديدين يقضيان بمراجعة التعويضات المخولة للشيوخ والمقدمين، سواء في الوسط الحضري أو القروي، وذلك ابتداءً من فاتح غشت 2025، مع برمجة زيادات إضافية سنة 2026.
وحسب المرسوم الأول، فقد تم تحديد أجرة الشيخ القروي في 4500 درهم ابتداءً من غشت 2025، على أن ترتفع إلى 5000 درهم ابتداءً من غشت 2026، فيما سيحصل المقدم القروي على 4000 درهم سنة 2025، ثم 4500 درهم سنة 2026.
أما المرسوم الثاني، فقد شمل أعوان السلطة الحضريين (الشيوخ والمقدمين الحضريين والمراسلين)، حيث ستعرف تعويضاتهم بدورها زيادات مهمة. فقد تم تحديد تعويض الشيخ الحضري ما بين 1675 و1682 درهماً سنة 2025، لترتفع إلى ما بين 1825 و1832 درهماً سنة 2026. كما سيحصل المقدم الحضري على ما بين 1621 و1631 درهماً سنة 2025، ترتفع إلى ما بين 1771 و1781 درهماً سنة 2026. فيما تراوحت تعويضات المراسلين بين 1303 و1339 درهماً سنة 2025، لترتفع إلى ما بين 1453 و1503 دراهم سنة 2026.
وتندرج هذه الزيادات في إطار العناية الخاصة التي توليها الحكومة لفئة أعوان السلطة، تقديراً لدورهم الحيوي في خدمة المواطنين، وحفاظاً على الاستقرار الأمني والاجتماعي داخل الوسطين الحضري والقروي.