علمت يقين 24 من مصدر مسؤول أن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، دخل شخصيًا على خط الجدل الدائر حول الدراجات النارية ذات المحركات المعدلة، حيث طالب المصالح المختصة بمده بتقارير دقيقة حول عدد الدراجات الموقوفة وحجم المخالفات المسجلة، في أفق صياغة مذكرة جديدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ويأتي هذا التدخل الوزاري بعد تنامي الشكايات المرتبطة بمصادرة هذا النوع من الدراجات، وما رافقها من نقاش واسع حول مدى احترامها للمعايير التقنية المعتمدة، خاصة وأن أغلبها مستورد من الصين بمحركات معدلة قد تشكل تهديدًا على السلامة الطرقية.
المعطيات التي حصلت عليها يقين 24 تؤكد أن الوزير يتابع الملف عن قرب، ومن المرتقب أن تصدر خلال الساعات المقبلة مذكرة تنظيمية جديدة تراعي الجوانب التقنية والقانونية، مع التنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة وإدارة الجمارك، لضمان معالجة متوازنة لا تُلحق أي حيف بمستعملي هذه المركبات.
وتسعى الوزارة، عبر هذه الخطوة، إلى إيجاد صيغة متوازنة بين متطلبات السلامة الطرقية وحقوق مستعملي الدراجات النارية، خصوصًا في ظل تزايد الحوادث التي يكون هذا الصنف من المركبات طرفًا فيها.
المذكرة المرتقبة ستحدد إجراءات أكثر صرامة بخصوص استيراد وتداول واستعمال هذه الدراجات، بما ينسجم مع جهود الدولة للحد من السلوكات المخالفة وتعزيز حماية أرواح مستعملي الطريق.
