محسن خيير
الماستر بلا امتحان… هل هو عدالة أم فضيحة جديدة تنضاف لفضائح الجامعات المغربية؟
إلغاء مباريات الماستر خطوة مثيرة للجدل تكشف مرة أخرى عن منطق الإصلاحات السطحية التي لا تعالج جوهر المشكل. فالقرار الذي اعتمدته بعض الجامعات بالاكتفاء بمعدل الإجازة كمعيار وحيد للولوج، يُقدَّم على أنه تعزيز للشفافية ومحاربة للمحسوبية. لكن في العمق، هو تكريس لنوع آخر من اللاعدالة.
ذلك أن الجميع يعرف أن نظام التنقيط في الجامعات المغربية غير موحد، وأن الفوارق بين الكليات صارخة. هناك مؤسسات تمنح النقط بسخاء يجعل الحصول على معدل 15 أمرا عاديا، بينما أخرى تشتهر بصرامتها حيث يصبح معدل 12 أو 13 ثمرة اجتهاد حقيقي. كيف يمكن إذن المساواة بين طالبين قادمين من نظامين متناقضين؟ أليس هذا ظلما مقنعا باسم الشفافية؟
وإذا كان الامتحان الكتابي والشفوي قد تعرض لانتقادات بسبب غياب النزاهة أحيانا، فإن المشكل لم يكن في المبدأ ذاته، بل في ضعف الرقابة وغياب الشفافية. عوض إصلاح الباب المكسور، فضلت الوزارة أن تنزعه كليا وتترك الطلبة أمام جدار مسدود. والنتيجة أن معضلة المحسوبية لم تُحل، بل استُبدلت بمعضلة أكبر هي تفاوت التنقيط بين الكليات.
الحل لا يكمن في إلغاء المباريات، ولا في الارتماء في أحضان المعدلات غير المتكافئة، بل في إيجاد نظام وطني موحد للتنقيط يضمن الحد الأدنى من العدالة، أو الإبقاء على الامتحان الكتابي والشفوي مع ضمان نزاهته عبر إشراف مركزي ورقابة صارمة. ففي النهاية، لا يمكن أن نقيس كفاءة الطالب فقط عبر رقم جاف، بل عبر قدرته على إثبات نفسه في اختبار موضوعي يضع الجميع على قدم المساواة.
إن الجامعة ليست حلبة سباق بين أرقام متناقضة، بل فضاء للتميز والجدية. وإذا أرادت الدولة أن تعزز الثقة في مؤسساتها، فعليها أن تختار الإصلاح الحقيقي بدل الحلول الترقيعية. فالعدالة لا تتحقق بالشعارات، بل بآليات تضمن أن لا يُظلم طالب مجتهد لأنه درس في كلية صارمة، ولا يُكافأ آخر فقط لأن كليته توزع النقط بسخاء
