عجز عن تبرير رصيد بنكي “سمين” والأبحاث كشفت تسريبه أسرارا لتجار مخدرات
مثل قائد مركز ترابي للدرك شرق الرباط، ويخضع لسرية الرماني التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، أخيرا، في أول جلسة له أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بعد انتهاء الأبحاث معه والاقتناع بإفشائه أسرارا مهنية لتجار مخدرات ووسطاء.
ووجد المسؤول الدركي نفسه محاصرا بتسجيلات صوتية لبارون ووسطاء مخدرات خلسة أثناء حواراتهم في شأن مبادرات الاتجار في الممنوعات مقابل رشاو.
وبعدما تفجرت الفضيحة وسربت التسجيلات وظلت الأبحاث متواصلة معه منذ أكتوبر الماضي، جرى تكييف المتابعة للمسؤول الدركي بجرائم “المشاركة في إفشاء السر المهني والحيازة والاتجار في المخدرات والإرشاء”، ليتم إيداعه السجن رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا.
ووجهت النيابة العامة تعليماتها إلى الضابطة القضائية قصد إجراء انتدابات لمعرفة الأملاك العقارية والأرصدة المالية ومختلف منقولات المسؤول، ليكشف الانتداب الموجه إلى بنك المغرب توفره على رصيد سمين من الأموال عجز عن تبريره بطريقة منطقية لا يتلاءم وراتبه المحدد في 6500 درهم، واعتبرت نتائج الانتدابات من الأسباب الرئيسية وراء تكييف الاتهامات المنسوبة إليه.
وأثناء سقوط وسيطين ضبطت بحوزتهما رسائل متبادلة مع “لاجودان” يأمرهما فيه بجلب الأموال من تجار المخدرات، مقابل التغاضي عن أنشطتهما، وظلت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية تتعقب تلك المحادثات فقامت بخبرات تقنية وصوتية واستمعت إلى الوسيطين الموجودين بسجن الرماني، ليجد المسؤول الأول عن درك إحدى الجماعات الترابية شرق الرباط، نفسه في موقف حرج.
وظل المسؤول يحضر إلى مقر ثكنة شخمان بشارع النصر بالرباط، في حالة سراح، وجرى الاستماع إلى أقواله في محاضر رسمية، أنكر فيها جرائم الارتشاء، مؤكدا أن الهدف من جره لمحادثات وتوضيبها من قبل ممتهنين للنقل السري هو جره إلى ردهات المحاكم والسجون، بعدما وجه ضربات متتالية لتجار الممنوعات وأصحاب النقل للسري للركاب.
وبعد انتظار دام شهورا جرى عرضه على الوكيل العام للملك الذي استنطقه، والتمس إيداعه السجن المحلي بتامسنا، وفور إحالته على المحاكمة جرى إخبار الممثل القانوني لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل تقديم مذكرة مطالب مدنية في مواجهته.عن الصباح
