مطالب بالتحقيق مع شبكة تضم محاميا معروفا وموظفين وأشخاصا نافذين
عن جريدة الاخبار
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بشكاية يطالب من خلالها متضررون بفتح تحقيق بشأن شبكة تستعمل شركة وهمية للسطو على عقارات بمدينة القنيطرة، منها عقارات في ملكية أجانب. وتضم هذه الشبكة محاميا معروفا رفقة أشخاص نافذين يشتغلون في عدة قطاعات وإدارات عمومية.
وحسب وثائق تتوفر عليها «الأخبار»، فإن هذه الشبكة تستعمل اسم شركة مشطب عليها منذ حوالي 50 سنة للسطو على عقارات ثمينة بالقنيطرة، لكن وثائق هذه الشركة المسجلة تحت رقم 435 تؤكد أنها كانت قائمة الذات يسيرها شخصان يحملان الجنسية الفرنسية، ثم دخلت مرحلة التصفية القضائية ليتم التشطيب عليها بتاريخ 6 يوليوز 1974، إلا أن المسمى قيد حياته «ع.ع» تمكن من استخراج شهادة السجل التجاري (النموذج رقم 7) المؤرخة بتاريخ 26 يناير 2001 التي أحضرها موظف بمكتب للمحاسبة سبقت إدانته بالسجن، تضمنت بيانات غير صحيحة تفيد بأن الشركة المذكورة لازالت قائمة والحقيقة أنها مشطب عليها، وتمكن باستعمال هذه الوثيقة من إعداد قانون أساسي جديد للشركة، فتم تحويل شكلها من شركة مجهولة الاسم إلى شركة مدنية عقارية بمسير واحد هو المسمى قيد حياته «علي.ت»، كما تم نقل المقر الاجتماعي للشركة من الرباط إلى القنيطرة.
وسبق للمتضررين أن تقدموا بشكاية إلى القضاء من أجل الزور واستعماله مع انتحال صفة مدير شركة ومحاولة النصب والاحتيال بتاريخ 12 ماي 2011 في مواجهة «علي.ت»، الذي كان يدعي كونه مسيرا لشركة «بوركينيون»، وآلت الشكاية المذكورة إلى صدور قرار جنائي بتاريخ 23 فبراير 2023، قضى بسقوط الدعوى العمومية في حق «علي.ت» لوفاته وبإتلاف شهادة السجل التجاري (النموذج 7) المؤرخة في 26 يناير 2001، والتي بواسطتها تم تحويل شركة «بوركينيون للتجارة بالمغرب» من شركة مجهولة الاسم إلى شركة مدنية بمسير واحد.
وترتيبا للأثر القانوني للقرار الجنائي المذكور، جرى تنفيذ إتلاف الوثيقة المزورة وأنجز محضر بذلك بتاريخ 9 أكتوبر 2024، وبالتالي فإن الشركة المذكورة لم يبق لها أي وجود واقعي أو قانوني بعد إتلاف الوثيقة المزورة والتشطيب عليها من كافة السجلات المعنية بوجودها، علما أيضا بكون شركة «بوركينيون» مجهولة الاسم سبق حلها والتشطيب عليها منذ سنة 1974، ورغم ذلك مازال أفراد الشبكة، وضمنهم محام معروف بمدينة القنيطرة، مصرين على استعمال الوثيقة المزورة التي بمقتضاها وجدت الشركة المشطب عليها أصلا، ويتم استغلال هذه الشركة الوهمية في عمليات السطو والاستيلاء على ممتلكات الغير بدون وجه حق .
وأكدت وثيقة صادرة عن رئيسة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط أن ترتيب الأثر القانوني للقرار الجنائي القاضي بإتلاف شهادة السجل التجاري المزورة، سيتم في مصلحة السجل التجاري بالقنيطرة، لأن دور مصلحة السجل التجاري بالرباط انحصر فقط في تسليم شهادة (النموذج 7) مزورة وتم استعمالها من طرف المتهمين في إجراءات بمصلحة السجل التجاري في القنيطرة وهو ما أكده محضر الإتلاف المنجز من طرف رئيس كتابة الضبط بمصلحة الاستئناف بالقنيطرة في فقرته الثانية، مشيرا إلى أن رقم السجل التجاري 435 بمصلحة السجل التجاري بالرباط يثبت أن الشركة مشطب عليها.
وأكد محضر استجواب منجز من طرف مفوض قضائي مع أحد المسؤولين بالمديرية الإقليمية للضرائب بالقنيطرة، أن شركة «بوركينيون للتجارة بالمغرب» متوقفة عن النشاط، حسب البيانات المتوفرة لدى النظام المعلوماتي لمصلحة إدارة الضرائب، مشيرا إلى التشطيب على الشركة بتاريخ 4 فبراير 2025، وذلك بناء على قرار محكمة النقض وعلى شهادة التشطيب من السجل التجاري.
ويطالب المتضررون، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بإحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل إجراء تحريات وأبحاث حول استعمال شركة مشطب عليها للسطو على عقارات ثمينة، وذلك تفعيلا للتوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة المكلفة بتتبع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وكذلك تنزيلا للتوجيهات الواردة في الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى وزير العدل بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، والتي شكلت نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع، حيث نبه الملك إلى خطورة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها، ومساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على مكانة وفعالية القانون، ودوره في صيانة الحقوق، فضلا عن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
ودعا الملك إلى الانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة، تتولى تنفيذها آلية تحدث لهذه الغاية. وتنفيذا للتوجيهات الملكية تم إحداث لجنة عهد إليها بتتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، تحت إشراف وزارة العدل وعضوية ممثلين عن قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة قضائية ومهنية.