تحدى 200 برلماني، بينهم محترفو السياسة، زعماء أحزابهم، بإعادة طلب الترشيح لانتخابات مجلس النواب في 2026، وانتخابات المجالس الترابية، والغرف المهنية، ومجلس المستشارين في 2027، وفق ما أكدته المصادر ».
وفي كواليس الأحزاب، أكد محترفو السياسة، لمقربين منهم، أنهم لن ينضبطوا لتعليمات زعمائهم الراغبين في تجديد النخب في البرلمان بمجلسيه، والمجالس الترابية، والغرف المهنية، بنسبة 70 في المائة، لأنهم اشتغلوا طيلة 3 سنوات ميدانيا، ولن يتخلوا عن مقاعدهم.
وأكد كبار البرلمانيين، الذين يحققون الفوز الانتخابي، بغض النظر عن رموز الأحزاب التي ترشحوا باسمها طيلة ولايات، حسب المصادر نفسها، عدم تخليهم عن مقاعدهم، لأنهم سارعوا إلى جر الوزراء لتنفيذ تعهداتهم في إنجاز مشاريع تنموية في الدوائر التي يحققون فيها الفوز، ومن ثم لا يمكنهم منحها هدية لمن سيخلفهم.
وسارع برلمانيون، إلى استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، وحساباتهم “الفيسبوكية” قصد إطلاق حملة واسعة للدعاية للمنجزات التي نسبوها لأنفسهم، وأنجزت في دوائرهم، وتهم مثلا مشاريع تعبيد طرق، وبناء قناطر، وسقي أراض فلاحية، وأشجار مثمرة، وبناء مستوصفات ومدارس وملاعب القرب وفتح دور الشباب والطالبات وإعادة هيكلة أحياء، وتشييد منتزهات خضراء، وفتح شركات بعد إغلاقها، ومنجزات أخرى ذات طبيعة محلية خالصة، رغم أن كل هذه المشاريع غير مرتبطة بالعمل البرلماني، المختص في إعمال الرقابة على عمل الوزراء وربط ذلك بالسياسة العمومية، لتطوير القطاعات الحكومية، وتحقيق تقدم للبلاد عبر مشاريع كبرى، وليس الترافع لوضع مصابيح في الشارع العام، أو جمع الأزبال، وتنظيف المقابر، الموكولة إلى المنتخبين في المجالس الترابية، لذلك استمر الخلط بين العمل البرلماني والجماعي.
ونشر بعض محترفي السياسة صورهم رفقة وزراء وهم يبادرون لإطلاق أوراش تشييد البنيات التحتية، وأجوبة أعضاء الحكومة عن استفسارات تهم تأخر إنجاز طلبات معينة للسكان، والضغط الذي مارسه البرلماني لحل المشاكل، في رسالة مفادها أنه هو الأحق بالعودة مجددا إلى البرلمان.
واستغل برلمانيون ثغرات في القانون، تسمح لهم بالترحال السياسي عند نهاية الولاية التشريعية، أو بعد طردهم من أحزابهم، قصد الترشح باسم حزب آخر.
200 برلماني يتحدون زعماء أحزابهم
رفضوا تجديد النخب ويستغلون الترحال السياسي لضمان مقاعد بالمؤسسة التشريعية
