لم يتردد عدد ممن عزلتهم الداخلية في صفوف رؤساء الجماعات ركوب موجهة قضاء العطلة الصيفية بالخارج، في مغادرة التراب الوطني بشكل نهائي، قبل إحالة ملفاتهم على جرائم الأموال.
وبالإضافة إلى رؤساء ونواب وموظفين جماعيين صدرت أحكام إدارية بعزلهم، شملت لائحة المغادرين منتخبين حصلوا على معلومات مؤكدة بأنهم سيعلن عن قرارات عزلهم في الأسابيع القليلة المقبلة، كما هو الحال بالنسبة إلى رئيس جماعة بتراب إقليم مديونة.
وأكدت مصادر «الصباح» أن منتخبا عزل أخيرا من جماعة بتراب إقليم النواصر غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بذريعة مرافقة أحد أبنائه من أجل استكمال مساطر التسجيل في إحدى الجامعات هناك، وأن مستشارين وموظفين آخرين اختاروا إسبانيا وجهة للهروب تحت غطاء الاصطياف، أو طلبا للعلاج في مستشفيات الجارة الشمالية.
وستتجاوز المتابعات المنتظرة أمام محاكم جرائم الأموال عقوبات التوقيف والعزل، بالنظر إلى أن صكوك الإدانة خروقات خطيرة متعلقة بتدبير الجبايات المحلية، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرخص التجارية والصناعية والمهنية، وكذا خروقات وصلت حد التلاعب في وثائق تعمير، كشفت تواطؤا مع منعشين نافدين لخرق مقتضيات ضابط التعمير، إضافة إلى علاقات مشبوهة مع شركات خاصة، تكررت أسماؤها في قوائم الفائزين بالصفقات.
وينتظر أن تصدر قرارات عزل أخرى جديدة لا تستثني حتى الجماعات التي سبق أن عزل بعض أعضاء مجالسها، على اعتبار أن الأبحاث ما زالت جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأعيد فتح التحقيق في ملفات رؤساء جماعات ونواب برلمانيين، بناء على تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، رصدت العديد من الخروقات التي تكتسي صبغة جنائية، وكانت سببا في عزل أصحابها من رئاسة وعضوية مجالس جماعية بموجب أحكام قضائية إدارية، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، بعد ثبوت ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح جماعاتهم.
ومن جهتها، حصلت الوكالة القضائية للمملكة على الضوء الأخضر من وزارة الداخلية لإحالة ملفات الرؤساء المعزولين من المحاكم الإدارية على النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف، التي كلفت نياباتها العامة الفرق الجهوية للشرطة القضائية المختصة بالجرائم المالية والاقتصادية، بتعميق البحث في حيثيات سقوط أصحابها.
وتتضمن الملفات المحالة على جرائم الأموال اختلالات تدبير مالي وإداري، خاصة في ما يتعلق بصفقات إنجاز الأشغال، وسندات طلب تم تفويتها لبعض الشركات، إضافة إلى مشاريع تهيئة تلقت الشركات المشرفة عليها استفسارات عن مصدر المواد والآليات المستعملة.
وتعج الملفات المحالة على جرائم الأموال بمخالفات بناء بدون رخص، كشفتها محاضر معاينة منجزة من مصالح الإدارة الترابية، إضافة إلى بناء واستغلال مشاريع بدون تراخيص، خاصة تلك المنظمة للمجالات الخاضعة للوائح تصنيف قطاعات حكومية المعنية.
عن الصباح
