أصدرت المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ببني ملال، أول حكم قضائي يفعّل نظام العقوبات البديلة، وذلك في قضية تتعلق بجنحة النصب.
القضية تخص سيدة ستينية كانت رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث قضت هيئة الحكم في حقها بشهر ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. غير أن المحكمة قررت استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية حُددت في 200 درهم عن كل يوم حبس، مع إشعار المتهمة بأن عدم الأداء سيترتب عنه الرجوع إلى تنفيذ العقوبة السجنية.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى ملتمسات النيابة العامة، ومرافعة دفاع المتهمة، وكذا بعد حصول هذه الأخيرة على تنازل في موضوع النزاع، وهو ما أتاح اعتماد آلية بديلة عن السجن.
ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه على مستوى المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، ويجسد بداية تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، التي نص عليها مشروع القانون الجنائي المغربي، والمتمثلة في الغرامات اليومية والعمل لفائدة المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية
