أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، زوال الاثنين 25 غشت، أول حكم من نوعه في مجال تفعيل العقوبات البديلة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويتعلق الحكم بملف معروض أمام المحكمة يخص تهمة السرقة، حيث قضت الهيئة القضائية باستبدال عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة كاملة بالعمل لفائدة المنفعة العامة، وحددت مدة هذا العمل في 1095 ساعة.
ويأتي هذا القرار في سياق استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة الجنائية بالمغرب، الذي التزمت به الحكومة تنزيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، من أجل اعتماد مقاربة جديدة في مجال العقوبات تقوم على بدائل أكثر نجاعة وإنسانية.
ويُعتبر الحكم الصادر عن ابتدائية الفقيه بن صالح محطة بارزة في مسار تفعيل العقوبات البديلة، التي تروم تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز آليات بديلة تراعي المصلحة العامة وتساهم في إعادة الإدماج، بما ينسجم مع التحولات الوطنية والدولية
