كشفت تقارير مرفوعة من مصالح الشؤون الداخلية بعدد من العمالات إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية عن تورط منتخبين ورؤساء مجالس بجهة بني ملال خنيفرة في ملفات تتعلق بصرف تعويضات وهمية وحجوزات فندقية وكراء سيارات خاصة لشراء صمت مستشارين واستمالتهم خلال دورات استثنائية خصصت للتصويت على مشاريع مالية ضخمة.
وتشير المعطيات، حسب ما أورده موقع هسبريس، إلى أن عددا من المنتخبين استفادوا من مهام صورية لا وجود لها على أرض الواقع، مقابل تعويضات شهرية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم، جرى تضخيمها من طرف بعض الرؤساء أو نوابهم.
كما أفادت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية تستعد لإيفاد لجان تفتيش مركزية إلى المجالس الترابية المعنية بالجهة قصد إخضاعها لافتحاص شامل قبل انعقاد دورات الحساب الإداري المقبلة، مع التركيز على ملفات “التعويضات المشبوهة” التي كانت موضوع شكايات رسمية من منتخبين محليين.
وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير سابقة للمفتشية العامة للمالية، رصدت اختلالات في تدبير اعتمادات مالية مخصصة للإيواء في الفنادق وتنظيم الأيام الدراسية بعدد من جماعات الجهة، حيث تم تسجيل حالات تلاعب في الفواتير واستفادة منتخبين نافذين من مبالغ غير مستحقة.
ووفق نفس المعطيات، فإن الملفات قد تعرف تطورات قضائية بعد استكمال التحقيقات، خصوصا مع ورود أسماء برلمانيين ورجال أعمال معروفين بجهة بني ملال خنيفرة ضمن المستفيدين من هذه التعويضات المثيرة للجدل.
