تثير قضية محمد إنو جدلا متزايدا داخل الرأي العام، وسط تساؤلات حارقة حول أسباب تعقيد المسطرة القضائية، وصعوبة تحديد الجناة، رغم كثرة المعطيات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
منذ فتح التحقيق، ظل الملف يعرف بطئا في الإجراءات، وهو ما فسره متتبعون بكون القضايا ذات الطابع الحساس والمعقد تخضع لمساطر دقيقة وطويلة. فالقانون يفرض المرور بعدة مراحل: من الاستماع للأطراف، وإجراء الخبرات، إلى التبليغات والمواجهات، وهو ما يجعل الملف يتقدم ببطء لكنه يظل متماسكا قانونيا.
غير أن هذا البطء أثار استياء الشارع، الذي يرى أن طول المسطرة قد يُفلت المذنبين من العقاب. هنا يبرز إشكال آخر يتمثل في صعوبة الوصول إلى الجناة، إما بسبب ضعف الأدلة المادية الملموسة، أو تضارب الشهادات، أو حتى احتمال وجود أطراف ذات نفوذ تجعل عملية التحقيق أكثر تعقيدا.
ويؤكد خبراء قانونيون أن القضاء يسعى إلى الموازنة بين مطلب العدالة السريعة الذي يطالب به المجتمع، وبين ضرورة الالتزام بإجراءات دقيقة تضمن حقوق جميع الأطراف، حتى لا يُطعن في نزاهة الحكم لاحقا.
صبري الحو ينتقد بطء المسطرة وتعقيد الإجراءات.
في بث مباشر خصصه للحديث عن مستجدات القضية، عبّر المحامي والحقوقي صبري الحو عن استغرابه من الطريقة التي تتعامل بها النيابة العامة مع الملف، مؤكدا أن الرأي العام بات يطرح أسئلة مشروعة حول أسباب التعقيد وبطء المسطرة.
وتساءل الحو: “لماذا النيابة لا تتفاعل مع الشكايات والملتمسات الموجهة إليها؟ ولماذا سارعت إلى إحالة الملف على التحقيق دون التفاعل الكافي مع المعطيات المطروحة؟”، مشيرا إلى أن فيديوهات كثيرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توضح جوانب أساسية من القضية، ومع ذلك لم تؤخذ بعين الاعتبار بالجدية اللازمة.
وأضاف أن هناك إحساسا عاما بوجود تباطؤ أو عرقلة في الإجراءات، مما يزيد من غضب المواطنين الذين يعتبرون أن القضية واضحة، وأنها ترقى إلى مستوى جناية محاولة قتل.
وفي حوار مع يقين 24، يطلب صبري الحو من السيد رئيس النيابة العامة أن يسهر شخصيا على حسن سير الإجراءات والمساطر في هذه القضية، حتى تُنفذ العدالة في أوضح صورها.
وأكد الحو أن مبدأ المساءلة يفرض التساؤل: من يبطئ الإجراءات؟ ومن يتحمل مسؤولية إطالة أمد هذا الملف؟، معتبرا أن ما يجري يعكس تناقضا صارخا بين ما ينتظره المغاربة من عدالة سريعة ومنصفة، وبين واقع مسطرة بطيئة أقرب إلى “خطى السلحفاة”.
ويبقى السؤال مطروحا: هل سينجح القضاء في فك خيوط قضية محمد إنو بما يرضي تطلعات المجتمع ويعيد الثقة في العدالة؟