أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، صباح الثلاثاء، حكماً يقضي بعزل شيماء زايد، رئيسة جماعة أحلاف بإقليم بنسليمان عن حزب التقدم والاشتراكية، من مهامها كرئيسة وعضوة بالمجلس الجماعي، وذلك بطلب من عامل الإقليم بعد توصله بتقارير مفصلة حول خروقات خطيرة.
القرار جاء استناداً إلى تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، بالإضافة إلى تحقيقات أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء – قسم الجرائم المالية.
وتعود القضية إلى شكاية تقدّم بها أحد المستشارين الجماعيين ضد مسؤولين حاليين وسابقين بالمجلس، بينهم الرئيسة الحالية ومسيرو محطة وقود، تتهمهم بارتكاب اختلالات مالية جسيمة. التحقيقات كشفت عن إصدار سندات طلب وهمية تخص كراء شاحنات لم تنجز أي أشغال، مما أدى إلى تبديد أموال عمومية قُدّرت بحوالي 18.5 مليون سنتيم.
كما تبيّن صرف مبالغ أخرى تتعلق بصفقات غير مبررة، مثل شراء مضخات ماء بقيمة 4.5 ملايين سنتيم رغم انتفاء الحاجة إليها بعد ربط الساكنة بالماء الصالح للشرب. بالإضافة إلى شبهات في صفقات قطع الغيار وإطارات السيارات، واستعمال أذونات كازوال وبنزين لصالح أشخاص خارج الجماعة، حيث تجاوزت المبالغ المصروفة 35 مليون سنتيم في أقل من ثلاثة أشهر.
ومن بين الملفات التي أثارت الجدل أيضاً، منح ترخيص غير قانوني لاحتلال مؤقت بمنطقة “الضاية” لمقاولة مكلفة بإنجاز طريق إقليمية، وهو ما تسبب في إتلاف 11 بئراً دون أداء واجبات الاستغلال عن ملك عمومي مساحته هكتاران.
جدير بالذكر أن جماعة أحلاف شهدت خلال السنوات الأخيرة تتابع قرارات العزل في حق رؤسائها، إذ يُعتبر هذا الحكم الرابع من نوعه، ما يعكس عمق الأزمة التدبيرية التي تعيشها الجماعة.